أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016) جلسة للبرلمان، أقر خلالها النواب تعديلاً وزارياً جزئياً، واعتبرتها غير دستورية، لتقوض بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر.

ويمثل الحكم ضربة لمحاولة العبادي تعيين وزراء من الخبراء بدلاً من سياسيين، كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية في العراق. وحذر العبادي من أن أي تأخير في العملية قد يقوض الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)»، الذي يسيطر على كثير من شمال العراق وغربه.

وأجبر نحو 10 من نواب البرلمان المعترضين نحو 200 من زملائهم على مغادرة القاعة الرئيسية للمجلس في 26 أبريل/ نيسان الماضي، والتصويت في قاعة منفصلة لإقرار تعيين العبادي 5 وزراء، في إطار مساعيه لمكافحة الفساد.

وعرقل نواب معارضون التصويت لأسابيع، وبعدها بأيام اقتحم أنصار رجل الدين مقتدى الصدر مجمع البرلمان، وعرقلوا العملية لأسابيع أخرى.

وقال بيان للمحكمة الاتحادية من دون توضيح المسوغ القانوني، إن قرار البرلمان في أبريل كان غير دستوري «للأسباب التي سردتها (المحكمة) في الجلسة، والتي تشكل مخالفات دستورية، ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني».

وحولت حملة الجيش لاستعادة الفلوجة غربي بغداد الأنظار عن الأزمة السياسة، ومن المتوقع أن يعود البرلمان للانعقاد في منتصف يوليو/ تموز المقبل بعد عطلة في شهر رمضان.

وقال الخبير القانوني العراقي، طارق حرب إن القرار يجرد الوزراء الخمسة الذين أقر البرلمان تعيينهم في جلسة 26 أبريل من مناصبهم الوزارية، وإن على رئيس الوزراء تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها. وأضاف حرب أن الحكم نهائي ولا يقبل النقض.

وأشارت المحكمة أمس لعدم توافر النصاب القانوني، في قرار آخر، لتقضي ببطلان جلسة منفصلة صوت فيها نواب معارضون لصالح استبدال رئيس البرلمان.