أعلنت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، المدير الاستثماري لصندوق البحرين للسيولة، أمس (الثلثاء)، أسماء المستثمرين في رأس المال التأسيسي للصندوق الذي جرى طرحه مؤخرًا في بورصة البحرين.
وقد صرحت سيكو بأن أربعة من كبار المؤسسات المالية البحرينية البارزة استثمرت في رأس المال التأسيسي للصندوق، وهي أصول، وبنك البحرين والكويت، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وبنك البحرين الوطني، ولهذه المؤسسات دور فعال في الاستثمار في البورصة ولديها هدف مشترك ألا وهو الارتقاء بكفاءة السوق وتنشيط حركة التداول في بورصة البحرين مما سينعكس ايجابيّاً على تقييمات الأسهم في السوق. وقد قدمت هذه المؤسسات الدعم لهذه المبادرة منذ مراحلها الأولية واستثمرت حصصًا متساوية في الصندوق نقدية وعينية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول، وهي الذراع الاستثماري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة: «إن كفاءة الأسواق المالية تساهم بدور فعال في تعزيز الاقتصاد البحريني من خلال المساعدة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البحرين. ولهذا يسعدنا أن نشارك كمستثمرين في رأس المال التأسيسي لصندوق البحرين للسيولة، وأن نقدم الدعم التام لمبادرات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين من أجل تحفيز حركة الأسواق وزيادة القدرة التنافسية لسوق الأسهم المحلية».
وإلى جانب ذلك، علّق الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض يوسف ساتر قائلاً: «لطالما كان بنك البحرين والكويت داعمًا رئيسيًّا للاقتصاد الوطني البحريني، وتمثل مشاركتنا في صندوق البحرين للسيولة إحدى المبادرات الأساسية التي اتخذناها لتعزيز دعمنا للأسواق المالية المحلية. ونرى أن جهودنا الجماعية ستؤدي إلى زيادة حجم التداول، وتمهد الطريق أمام وضع إجراءات فعالة لتحديد أسعار أسهم الشركات المدرجة بدرجة أكبر من الدقة في المستقبل».
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود هاشم الكوهجي: «يسرنا أنْ نكون أحد المستثمرين الرئيسيين في صندوق البحرين للسيولة، حيث يُمثِّل استثمارنا في هذا الصندوق جزءًا من التزام شركة ممتلكات بدعم المبادرات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ وذلك بهدف تعزيز أسواق رأس المال المحلية. وإنَّنا على ثقة بأنَّ هذا الصندوق سيكون إحدى الركائز الأساسية في جذب المزيد من المستثمرين إلى سوق البحرين للأوراق المالية وتعزيز السيولة، مما سيكون له مردودٌ إيجابيٌّ على الاقتصاد الوطني».
من جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عبدالرزاق حسن القاسم: «تعاني بورصة البحرين من تدني نسبة الأسهم المتداولة للشركات البحرينية، وضعف السيولة في السوق بسبب العدد المحدود للمتداولين في السوق، وهذا يشكل عقبة أمام المستثمرين. والغرض من طرح هذا الصندوق هو تطبيق حلول من خلال زيادة السيولة والكمية المتداولة وتوسعة قاعدة المستثمرين، ونحن سعداء جدًّا بالمشاركة في هذه المبادرة لمساعدة بورصة البحرين على النمو وتعزيز قدرات القطاع المالي والمساهمة في بناء المستقبل الاقتصادي للبحرين».
وكان الصندوق حصل على اكتتابات نقدية وعينية بالأسهم من هذه المؤسسات المالية الأربع، بالإضافة الى مساهمة في رأس المال التأسيسي للصندوق من قبل سيكو بصفتها المدير الاستثماري. هذا وقد بلغت أصول الصندوق أكثر من 100 مليون دولار، وأصبح بذلك يمتاز بالحجم الكافي لتحقيق تأثير ملحوظ على سيولة السوق، وبالتالي تحسين القيم السوقية على المدى الطويل، وزيادة تدريجية لنسبة الأسهم المتاحة للتداول للشركات المدرجة في البورصة.
يذكر أن الصندوق يشكل جزءًا من سلسلة من المبادرات التي ينفذها مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بهدف زيادة حركة التداول في الأسواق المالية البحرينية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. وتشمل هذه المبادرات استحداث مؤشر البحرين الإسلامي (أول مؤشر في دول مجلس التعاون الخليجي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها)، والتداول في السندات الحكومية والصكوك الإسلامية، واشتراط التزام المصدرين بحد أدنى لنسبة أسهم الشركات المتداولة في السوق، وإيجاد سوق للشركات النامية من المتوقع أن يبدأ العمل بها في وقت لاحق من هذه السنة. وفي ظل تضاؤل السيولة في الأسواق العالمية، ستساعد هذه التدابير في بورصة البحرين على تنويع مصادر التمويل المحلية.
العدد 5044 - الثلثاء 28 يونيو 2016م الموافق 23 رمضان 1437هـ
