أشار تقرير جديد نشرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان «الثروة العالمية 2016: نظرة على مشهد العملاء الجديد»، أمس (الثلثاء)، إلى أن الثروات الخاصة في البحرين سترتفع من 0.2 ترليون دولار إلى 0.3 ترليون دولار بحلول العام 2020. وفي السنوات الخمس المقبلة، سيكون نمو الثروات الخاصة في مملكة البحرين مدعوماً في المقام الأول من أسهم رأس المال (8.4 في المئة)، ثم السيولة والودائع (4.,1 في المئة)، فالسندات (3.3 في المئة).

وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشرة من مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب تطوّر الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع واستعراض تطور متطلبات العملاء وخصوصاً في الفئات غير التقليدية المحرومة من الخدمات مثل المستثمرين من السيدات وأبناء جيل الألفية، والذين من المستبعد أن يتم تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال منهج الخدمات المعتاد والذي يعتمد على الثروات الصافية.

وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في قطاع الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: «لا يزال أغلب مدراء الثروات يستعين بمنهجيات التقسيم التي تعتمد بشكل أساسي على مستوى الثروات، دون اعتبار ما الذي يريد العملاء الدفع مقابل الحصول عليه. ولا تسمح هذه المنهجيات بعد الآن لمدراء الثروات الاستفادة من كامل الإمكانيات الموجودة في السوق».

وأضاف ماسي «لا يزال مدراء الأصول المحليون يعتمدون على برنامج المنتجات المألوف والذي يوفر خيارات محدودة، بينما بدأ مدراء الأصول الدوليون يصممون برامجهم حسب الشريحة المستهدفة من العملاء، مستفيدين من الفرص الرقمية المتزايدة. وهم يستعينون بالوسائل التقنية لتزويد عملائهم بالمزيد من قنوات التواصل والخدمات والاستفادة من البيانات الضخمة للتعرف إلى آراء وأفكار العملاء ليتمكنوا من تصميم عروض أكثر ملاءمةً وشخصيّة. أما مدراء الثروات المحليون في الخليج، فقد بدأوا الآن فقط بالانتباه إلى هذه الفرصة المتاحة، والتي قد تسمح لهم بتقديم برامج مختلفة فعلاً».

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستصل إلى 11.8 ترليون دولار أميركي، وسوف تساهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 22.7 في المئة من هذه الثروات.

تسليط الضوء على البحرين

على مستوى توزيع الثروات، تشير التوقعات إلى أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الضخم في البحرين (التي تتجاوز ثرواتها 100 مليون دولار) ستشهد نموّاً ملحوظاً بنسبة 16.1 في المئة بحلول العام 2020. ومن المثير للاهتمام أن هذه الفئة ستحقق أعلى مستويات النمو خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

كما ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي المرتفع (بين 20 و100 مليون دولار) بنسبة 7.4 في المئة بحلول العام 2020.

أمّا الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الرصيد المالي الأقل (بين 1 و20 مليون دولار)، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 9.3 في المئة.

وأخيراً، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات إلى أن إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تمتلك أكثر من مليون دولار أميركي على شكل أصول صافية قابلة للاستثمار) في البحرين سيزيد بنسبة 0.8 في المئة فقط بحلول العام 2020.

كما كشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أنه في العام 2015، كانت سويسرا (30 في المئة) الدولة المفضّلة لإيداع ثروات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23 في المئة، ثم دبي بنسبة 18 في المئة.

تحت المجهر: النتائج العالمية

- تباطؤ في النمو: حققت الثروات المالية الخاصة العالمية نمواً نسبته 5.2 في المئة في العام 2015، لتصل إلى ما مجموعه 168 ترليون دولار أميركي، بحسب نتائج التقرير. وكان معدل هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المئة. وقد شهدت جميع المناطق، ما عدا اليابان، نمواً أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، جاءت النسبة الأكبر من نمو الثروات العالمية في 2015 نتيجة تشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع مدخول الأسر) بدلاً من أداء الأصول الموجودة، حيث بقي العديد من أسواق أسهم رأس المال والسندات في حالة ركود أو حتى أنها تراجعت. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة العالمية معدل نمو مركّب إجمالي بنسبة 6 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 ترليون دولار أميركي في العام 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نمواً بنسبة 6 في المئة في العام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.

- إدارة الثروات الخارجية: يشير التقرير إلى نمو الثروات الخاصة الموجودة في الخارج بنسبة معتدلة تبلغ 3 في المئة في العام 2015 لتصل إلى 10 ترليون دولار أميركي تقريباً. ومن العوامل الرئيسية التي أدّت إلى هذا النمو هو قيام المستثمرين بإعادة إدخال الأصول الخارجية إلى الأسواق النامية. وقد تراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أميركا الشمالية وأوروبا الشرقية واليابان، بنسبة تتجاوز 3 في المئة في العام 2015. ومن المتوقع أن يتحسن النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية بحلول 2020، على الرغم من أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5 في المئة مقابل 6 في المئة). ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نمواً (بنحو 10 في المئة) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10 في المئة تقريباً على نحو سنوي وصولاً إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18 في المئة في 2015 إلى 23 في المئة في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة نحو ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.

- ثلاثة توجهات رئيسية: بحسب الاستبيان الدولي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أحد الأقسام السنوية للتقرير، فقد تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مدراء الثروات بين 2012 و2015، مما يشير إلى حاجة مدراء الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت - وستواصل تغيير - القطاع، ألا وهي: تشدد اللوائح التنظيمية، والتطور الرقمي السريع، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.

- فئات العملاء غير التقليدية: يقول التقرير إن اثنتين من مجموعات العملاء غير التقليدية تستحق متطلبات وأحجام استثماراتهما اهتماماً خاصاً، وهما فئة السيدات - اللواتي حققن نجاحاً كتنفيذيات في الشركات ورائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من ثروات وتسويات قانونية) - وفئة أبناء جيل الألفية (أي الأشخاص المولودين بين عامي 1980 و2000) والذين تشهد ثرواتهم نمواً سنوياً ثابتاً. وفي العام 2015، سيطرت المرأة على نحو 30 في المئة من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلاً في الأسواق المتطورة مقارنة بالأسواق الناشئة. ومع ذلك، فقط 2 في المئة من مدراء الثروات الذين شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب يعتبرون أن السيدات ينتمين إلى فئة عملاء خاصة - حيث يقمن بالتحقق من متطلبات استثماراتهن كاملاً وكيف يرغبن بالحصول على الخدمة - وقد قمن بتعديل نماذج خدماتهن لتتناسب مع حاجاتهن. وعلى نحو مشابه، قال 50 في المئة من مدراء الثروات إنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية من حيث نموذج الخدمة الذي يجب استخدامه، والمنتجات، والمنهجية المعتمدة بشكل عام.