هبطت مساهمة قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي لمملكة البحرين إلى أدنى مستوى عند 9 في المئة بالأسعار الحالية، خلال الربع الأول من العام 2016، بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأكد تقرير الحسابات القومية الذي أصدرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن القيمة المضافة لقطاع النفط الخام والغاز الطبيعي تراجعت إلى أدنى مستوى لتصل إلى 260 مليون دينار وهي تعادل 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأصبح قطاع النفط في المركز الثالث من حيث المساهمة في الناتج المحلي، بعد أن كان يتربع في المركز الأول لعقود طويلة.

وجاء تراجع مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد نتيجة الانخفاض الحادّ في أسعار النفط في الأسواق العالمية ليبلغ متوسط برميل النفط خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار) نحو 29 دولاراً.

وتنتج البحرين نحو 202 ألف برميل يوميّاً من النفط الخام، منها 150 ألف برميل حصة البحرين من حقل ابوسعفة البحري المشترك مع السعودية، ونحو 52 ألف برميل من حقل البحرين البري. كما تنتج البحرين أكثر من 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز.

وتراجع مساهمة إنتاج النفط والغاز في الاقتصاد، يؤثر على الموازنة العامة لحكومة البحرين، إذ يشكل هذا القطاع النسبة الأكبر من إيرادات الموازنة العامة.

وتم بناء الموازنة العامة التقديرية على سعر نفط خام يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وبعجز يبلغ أكثر من 1.5 مليار دينار، إلا أن أسعار النفط في الأسواق العالمية انخفضت إلى 29 دولاراً للبرميل في الربع الأول، ما يعني أن العجز سيكون أكبر مما هو مقدر.

واتخذت حكومة البحرين خطوات عملية لمعالجة جزء من العجز من خلال رفع أسعار وقود السيارات وأسعار الغاز على المصانع، وإلغاء الدعم المباشر للحكومة والدواجن وإعادة توجيهه إلى الموطنين عبر تعويضات نقدية.

كما تتجه الحكومة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة لمعالجة العجز الناتج عن تراجع إيرادات النفط.