نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجمعية المحامين البحرينية ندوة بعنوان: "إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص"، وذلك في مقر الجمعية بالعدلية.

واستهلَّت مستشارة التطوير والتدريب في المجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي الندوة بتقديم شرح موجز عن نشأة المجلس واختصاصاته ومهامه وبرامجه، لافتة إلى أن المجلس اعتمد "تكافؤ الفرص" ضمن الخطة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، لتحقيق أثر مباشر على مستوى رصد أوجه إدماج احتياجات المرأة في التنمية، ليكون المحرك نحو تحقيق العدالة ويقلص الفجوات القائمة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التنموية، لافتة إلى أهمية مبادرة الجمعيات الأهلية إلى تشكيل لجان تكافؤ فرص داخلها.

وأشارت إلى أن أهداف لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي هي إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة، وابداء الرأي في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.

وأوضحت الديلمي أنه تفعيلاً لتوصيات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة  في برنامج عمل الحكومة صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرار بإنشاء لجنة تكافؤ دائمة في الجهات الحكومية وبناءً عليه صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2014 بشأن ذلك.

من جانبها تحدثت الوكيل المساعد للموارد البشري والمالية مها حسين المنديل عن أداء لجنة تكافؤ الفرص في وزارة التنمية الاجتماعية والعمل، مشيرة إلى أن قرابة 80 في المئة من كوادر وزارة التنمية الاجتماعية نساء، وهذا ما فرض تحدياً جديداً أمام لجنة تكافؤ الفرص يتمثل في تحفيز الرجل للمشاركة في الفعاليات والبرامج النسائية مثل الأسر المنتجة".

وأكدت المنديل أن الوزارة مستمرة في عملها على تشجيع مختلف الجمعيات الأهلية على تشكيل لجنة تكافؤ فرص داخلها، وقالت: "بدأنا مع جمعيتي المحامين والمهندسين وغيرهما ونسعى إلى تعميم التجربة على الجميع نظرا لما لمسناه من نتائج إيجابية لهذه اللجنة في تعزيز تكافؤ الفرص وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة وبناء قدرات موظفي مختلف الجهات في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وتحسين وضع المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي يواجهها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج جمعيات القطاع الأهلي بحسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية".