صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، اليوم الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016)، على ستة عشر متهماً عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة والحرق العمد وحيازة سلاح تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لكل منهم عمّا أسند إليهم من اتهام للارتباط وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2013 بأعمال الشغب والتخريب بمنطقة الدراز فتوجهت قوات حفظ النظام للتعامل معهم وفور وصولهم قام الجناة بالهجوم عليهم بواسطة سلاح الشوزن محلي الصنع والزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديد فتعرض اثنان من رجال الأمن العام لإصابات من جراء الأعيرة النارية وعلى إثر ذلك تم نقلهما إلى المستشفى وتلقيا العلاج اللازم، وعلى إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها التقارير الطبية للمجني عليهما وتقرير السلاح الناري المضبوط، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.