قررت المحكمة الكبرى المدنية، برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، إرجاء قضية دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة إلى 4 يوليو/ تموز 2016 للاطلاع والرد، في الوقت الذي أعلنت هيئة الدفاع بعد انتهاء الجلسة عن انسحابهم وقدموا للمحكمة خطاب بذلك.
التفاصيل في عدد الغد
الجفير - وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن محاميي جمعية الوفاق، لم يقدموا أي مذكرة رد خلال جلسة المحكمة الإدارية المنعقدة اليوم الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016) لنظر طلب حل الجمعية التي كان صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، ذلك على الرغم من تسلمهم لائحة الدعوى منذ تاريخ 14 يونيو 2016.
وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية في تصريح له اليوم (الثلثاء)، أن تعاطي محاميو الجمعية يُشير بوضوح إلى السعي للمماطلة في الدعاوى دون وجود مبرر أو مقتضى لذلك.
وأشار مكتب الجمعيات السياسية أن من المستغرب أن يقوم المحامون بتقديم طلباتهم إلى وسائل الإعلام بدلاً من تقديمها إلى عدالة المحكمة، لافتاً إلى وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون والاحترام الواجب لقرارات وحكم القضاء.
المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
طلب محامو جمعية الوفاق خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم (الثلثاء) للنظر في حل الجمعية، بالسماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتمكينهم من تقديم دفاعهم.
وأشارت هيئة الدفاع عن الجمعية أنه في حال رفض طلبهم وحجز الدعوى للحكم فان هيئة الدفاع ستنسحب عن تمثيل "الوفاق".
اللي اعرفه ان شهر يوليو واغسطس اجازة للمحاكم وما فيها جلسات محاكمة
مايجري هو حرب نفسية بمعنى الكلمة فالحرب النفسية امضى حدا من السيف ولو كنت من اعضاء الجمعية لطلبت تعجيل حلها وكذلك لو كنت محكوما بالاعدام لطلبت من القاضي تنفيذ الحكم باقصى سرعة ايضا لو سحبت جنسيتي لن اتوانى عن الرحيل فلم يعد الوطن للمواطن فالمواطن اصبح غريبا في وطنه وبما انه كذلك فالموت والرحيل اهون من حياة الذل والهوان.مسكين الجيل الحالي اي حياة سيعيشها بالامس وزارة التربية وظفت الكثير من الجنسيات الاخرى بينما المواطنين امتحانات ومقابلات بدون نتيجة وزارة الاسكان، وزارة الصحة كلها تضج من الظلم.