قال مسئولون إن الولايات المتحدة قررت وضع ميانمار على قائمتها العالمية لأسوأ المجرمين في الاتجار بالبشر في خطوة تهدف إلى حث الحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطيا في البلاد وجيشها الذي لا يزال قويا لبذل المزيد من الجهد للحد من تجنيد الأطفال والعمل القسري.

ويأتي توبيخ ميانمار على الرغم من الجهود الأمريكية الرامية إلى التودد لبلد مهم استراتيجيا للمساعدة في التصدي لصعود الصين في المنطقة وبناء حصن في جنوب شرق آسيا في مواجهة مزاعم السيادة الصينية في بحر الصين الجنوبي.

ويبدو أن وضع ميانمار في مكانة متأخرة على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية السنوية للمتاجرين بالبشر التي من المقرر أن تصدر يوم الخميس يهدف إلى بعث رسالة بالقلق الأمريكي بشأن استمرار الاضطهاد واسع النطاق لأقلية الروهينجا المسلمة في الدولة التي يغلب على سكانها البوذيون.

وواجهت الزعيمة الجديدة للبلاد أونج سان سو كي انتقادات دولية لتجاهلها قضية الروهينجا منذ تولت حكومتها السلطة هذا العام.

وواجهت واشنطن تحقيق توازن معقد بشأن ميانمار الديكتاتورية العسكرية السابقة التي خرجت من عزلة دولية استمرت لعقود منذ بدء التغيرات السياسية الشاملة عام 2011.

وينظر إلى انفتاح الرئيس باراك أوباما الدبلوماسي على ميانمار على نطاق واسع كإنجاز رئيسي للسياسة الخارجية وهو في آخر سبعة أشهر له في المنصب لكنه حتى وهو يخفف بعض العقوبات أبقى على عقوبات أخرى للحفاظ على الضغط من أجل مزيد من الإصلاحات.

وفي الوقت نفسه تريد واشنطن الحفاظ على ميانمار من الانزلاق مرة أخرى إلى فلك الصين في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون الأمريكيون تشكيل جبهة إقليمية موحدة.

وأكد مسوؤل أمريكي في واشنطن ومسؤول في بانكوك من منظمة دولية مطلعة على الخطوة قرار الولايات المتحدة وضع ميانمار في "الفئة الثالثة" من القائمة وهي أدنى درجة إلى جانب دول مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وقال شخص آخر مطلع على الأمر "لا أريد أن أبعدكم عن هذا الاستنتاج." وطلب الجميع عدم نشر أسمائهم.

ويمكن أن تؤدي الخطوة إلى فرض عقوبات تقيد وصول المساعدات الأمريكية والدولية. لكن رؤساء الولايات المتحدة تخلوا عن مثل هذه الإجراءات في كثير من الأحيان.

وكان القرار بشأن ميانمار التي كانت تعرف في السابق باسم بورما أحد أكثر القرارات الخلافية في تقرير هذا العام وجاء بعد مخاوف من أن بعض التقييمات في تقرير الاتجار بالبشر العام الماضي كانت مخففة لأسباب سياسية.

وقال المسؤول الأمريكي إن نقاشا داخليا مكثفا دار بين كبار الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا يريدون مكافأة ميانمار لتحقيق تقدم في الإصلاحات السياسية وخبراء حقوق الإنسان الأمريكيين الذين اعتبروا أن ما جرى لا يكفي للحد من الاتجار بالبشر.

وخلص تحقيق نشرته رويترز في أغسطس آب الماضي إلى أن دبلوماسيين كبارا استخدموا نفوذهم مرارا على وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية ورفعوا درجات 14 دولة مهمة استراتيجيا. ونفت وزارة الخارجية أي اعتبارات سياسية لكن نوابا أمريكيين دعوا لإجراء إصلاحات في عملية صنع القرار.

ويمثل قرار هذا العام بشأن ميانمار انتصارا لمكتب وزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر الذي أقيم من أجل تصنيف جهود الدول بشكل مستقل لمنع العبودية الحديثة مثل الاتجار بالبشر لأغراض العمل القسري أو الدعارة.

ولأن ميانمار كانت في المستوى الثاني بقائمة المراقبة لأربع سنوات وهي أقصى فترة يسمح بها القانون كان على وزارة الخارجية الأمريكية تبرير رفع درجتها أو خفضها بشكل تلقائي. والفئة الثالثة تعني أن جهود مكافحة الاتجار بالبشر لا تلبي "أدنى المعايير" وأن السلطات "لا تبذل جهودا تذكر للقيام بذلك."

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية "لن نعلق على مضمون تقرير هذا العام لحين إصدار التقرير."

وتركزت المداولات بشأن سجل ميانمار بشكل كبير على جهود وقف تجنيد الجيش للأطفال واستغلالهم وكذلك العمل القسري لاسيما إكراه القرويين المحليين على تنفيذ بعض الأعمال. وقد تم توثيق هذه الممارسات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية وحددت أيضا في تقرير وزارة الخارجية العام الماضي.