خفضت وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز" و"فيتش" أمس الإثنين (27 يونيو / حزيران 2016) درجة الدين البريطاني بعد خيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقالت "ستاندارند اند بورز" في بيان ان درجة الدين البريطاني خفضت من "ايه ايه ايه" وهي الافضل، الى "ايه ايه" اي درجتين. وأشارت الوكالة إلى "عدم اليقين" الذي نجم عن الاستفتاء، موضحة انها تتوقع "اجواء سياسيا لا تسمح بالتكهن بتطوراتها واقل استقرارا واقر فاعلية" في الاشهر المقبلة.

والدرجة الجديدة مرفقة بتوقعات سلبية، اي انه يمكن تخفيضها من جديد.

وقالت "ستاندارد اند بورز" وهي واحدة من ثلاث وكالات عالمية للتصنيف الائتماني الى جانب "موديز" و"فيتش"، ان قرارها يستند ايضا الى "مخاطر تدهور امكانيات الخول الى السوق" المالية للمملكة المتحدة، وكذلك "المشاكل الدستورية" التي ستطرح بينما تفكر اسكتلندا بتنظيم استفتاء جديد على استقلالها.

وخفضت وكالة "فيتش" ايضا درجة بريطانيا متوقعة "تباطؤا كبيرا" في نمو البلاد.

وخفضت الوكالة درجة بريطانيا من "ايه ايه+" الى "ايه ايه" مع آفاق سلبية، ما يعني انها يمكن ان تخفض من جديد في الاشهر المقبلة.

وقالت الوكالة انها "تعتبر ان عدم اليقين الذي يلي نتيجة الاستفتاء سيؤدي الى تباطؤ كبير للنمو في الامد القصير". كما اشارت الى امكانية اجراء الاستفتاء على استقلال اسكتلندا.

وكانت وكالة موديز خفضت توقعاتها للدين البريطاني الى "سلبي" منذ الجمعة، مشيرة الى احتمال خفض جديد ايضا.

والدرجات التي تحددها وكالات التصنيف الائتماني وتعد شهادات على الملاءة، تملي الشروط التي يمكن بموجبها للشركات والدول الاستدانة في اسواق المال. وبقدر ما تكون الدرجة منخفضة يكون معدل الفائدة الذي يطلبه الدائنون مرتفعا.