منذ اندلاع انتفاضات وثورات وأحداث الربيع العربي في مطلع 2011، فإنَّ مختلف بلدان العالم العربي تواجه تحديات جمَّة، ولعلَّ أهمها يتمثل في إمكانية الحفاظ على سيادة البلد الواحد، وأنْ يكون بداخله مجتمعٌ واحدٌ. من السهل أنْ تبقى الحدود الرسمية للبلد على ما هي عليه، كما نرى في ليبيا وسورية والعراق وغيرها، إلَّا أنَّ التحدِّي هو في أنَّ هذه الحدود السيادية تعني بلداً واحداً ومجتمعاً متماسكاً وواحداً.

هذا التحدي تراه ينعكس حتى على الخطابات السياسية، فإذا تحدث طرفٌ ما وقال، مثلاً: «إنَّ الشعب يتطلع إلى...»، فمن المحتمل أنَّ المقصود بكلمة «الشعب» هو جزء من المجتمع فقط، وأنَّ الجزء الآخر ليس مهمّاً في المعادلة السياسية.

هذا لا يحدث فقط عندما تنهار البنية التحتية للبلد، إذ إنه ومن الناحية النفسية، فإنَّ من يتحدث عن «الشعب»، يقصد ربما جزءاً من المجتمع، وهذا يعني أنه قام - نفسيّاً - بإلغاء الجزء الآخر من حساباته. وعليه، فقد يجد ما يقوم به، أو ما يقوله، مبرراً من الناحية النفسية، بأنَّه يمثل الشعب.

ليس من الصعب تفتيت مجتمع ما، أو إعادة تعريف المجتمع بحيث يمكن إبعاد هذا أو ذاك من صفة الانتماء للمجتمع، وبحيث لا تكون له أهمية في الحسابات والقرارات المتخذة في الحياة العامة.

غير أنَّ هذا لن يُغيِّر من غاية سامية للمعنيين في كلِّ البلدان، والتي تتمثل في وجوب استيعاب كلِّ فئات المجتمع، والتأكد من تكامل المجتمع وتماسكه، لأنَّ هذا هو الانتصار الحقيقي لأي بلد ولأي مجتمع.

البلدان الصغيرة، مثل البحرين، لها إمكانيات أكبر لتعزيز وجود وتماسك مجتمع واحد فقط في هذا البلد الطيب، وهذه الإمكانيات متوافرة للجميع من مسئولين وناشطين ومهتمين بالشأن العام. ولذا، فإنَّه سيكون من المؤسف جدّاً ألَّا نرى كلَّ ما يتوافر أمامنا من إمكانات، كما سيكون من المؤسف اعتماد خطاب «نحن وهم»، والسير في اتجاه يكون فيه الغالب مهزوماً.