صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي بأن اللجنة اجتمعت أمس الاثنين (27 يونيو/ حزيران 2016)، وناقشت الاقتراح بقانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين وبعد الاطلاع على رأي كل من وزارات الإسكان والتربية والتعليم، والمالية والطاقة والعمل والتنمية الاجتماعية قررت اللجنة الموافقة على المقترح بصيغته المعدلة ورفعه إلى هيئة المكتب.

وأوضح النائب بوعلي أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأى أعضاء اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى، ومن جانب آخر قررت اللجنة طلب مرئيات كل من وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومصرف البحرين المركزي بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002.

وأشار بوعلي إلى أن اللجنة ناقشت مرئيات المستشار القانوني، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية بشأن الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، وارتأت اللجنة دعوة مقدم المقترح للمناقشة خلال الاجتماع القادم.

وأضاف بوعلي أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشئها، وارتأت اللجنة إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لعدم الاختصاص.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مرئيات وزارة المالية الخاصة بالاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن التزام الحكومة ببرنامج عملها وعدم استحداث أية رسوم أو زيادة رسوم قائمة، وقرر أعضاء اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب، وفي الاجتماع ذاته، ارتأت اللجنة إخطار مقدم المقترح بتحقق الاقتراح برغبة بشأن تفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية على أرض الواقع، كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ورفعه إلى هيئة المكتب.