أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، غيابيا، بالسجن المؤبد لمتهم شرع بقتل شرطيين بدورة مياه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن المؤبد لمتهم بالشروع في قتل شرطيين، عن طريق صنع وتفجير قنبلة في دورة مياه بمحطة وقود بالمقشع، حال دخول الشرطيين إليها، وبالحبس 3 سنوات للمتهم الثاني عن تهمة العلم بوقوع جريمة إرهابية، ولم يبلغ السلطات عنها.

‎أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 31 يناير/ كانون الأول 2015:

‎أولاً: المتهم الأول:

‎1- شرع في قتل المجني عليهما الشرطيين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما؛ بأن بيت النية وعقد العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعد لهذا الغرض العبوة المتفجرة، وقام بزراعتها في دورة المياه التابعة لمحطة الوقود التي اعتاد رجال الشرطة ارتيادها؛ لتمركزهم بنقطة أمنية بجوارها، وتربص لهم بالقرب منها، وترقب دخول المجني عليهما في مكان وضع العبوة المفرقعة، حتى قام مباشرة بتفجيرها بواسطة الاتصال عن بُعد، قاصداً من ذلك قتلهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليهما وتلقيهما العلاج اللازم، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

‎2- استعمل عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

‎3- أحدث تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي.

‎4- صنع وحاز وأحرز مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

‎5- أتلف عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، تنفيذاً لغرض إرهابي.

‎ثانياً: المتهم الثاني: علم بوقوع جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولم يبلغ السلطات بمجرد علمه بها، بأن علم من المتهم الأول ارتكابه الجرائم الواردة في البند السابق ولم يبلغ عنها.

‎تعود التفاصيل كما رواها عامل في المحطة (39 عاماً)، إلى أنه أثناء تواجده على واجب عمله في محطة الوقود، سمع صوت انفجار قوي صادر من دورة المياه، وكذلك صراخاً من داخل دورة المياه، وعلم من زميله العامل البنغالي (48 عاماً) أنه يوجد شرطي مصاب، مضيفاً أنه أثناء ارتياده دورة المياه بيوم الواقعة شاهد دراجة هوائية بها (سطل ماء) وكانت متوقفة خارج دورة المياه، وفور دخوله للحمام قام شخص يرتدي زي «بنجابي» بفتح باب الحمام الثاني الذي كان بداخله، ونظر له، وبعدها أغلق الباب، وقد شهد العامل البنغالي بمضمون ما شهد به البحريني.

في حين شهد ضابط البحث والتحري أن تحرياته المكثفة والجدية توصلت إلى ارتكاب المتهم الأول الواقعة وآخرين مجهولين.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليه الأول برضوض في مختلف أنحاء جسمه وجروح سطحية في بطنه، وجروح متعددة في رجله ويديه، البعض منها سطحي والآخر عميق وفي مجملها ليست بالخطيرة. أما الثاني، فقد أصيب بجرح سطحي في رأسه ويحتاج الخياطة فقط، كما أوضح رئيس النيابة العامة مُعاين موقع الانفجار والمصابين، أن الطبيب بالمستشفى العسكري أفاد له بوجود شرطي ثالث قد حضر لهم وأخبرهم بتعرضه لإصابة في ظهره جراء حمله أحد الشرطيين المصابين وسقوطه عند السيارة، فتم فحصه ولم يتبين تعرضه لأي إصابة، وتم ترخيصه.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، صرح حينها بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على متهمين الأول بالسجن المؤبد عن تهم الشروع في القتل وحيازة وإحراز واستعمال المفرقعات وإحداث التفجير والإتلاف، وجميعها تنفيذاً لغرض إرهابي، والحبس لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني عن تهمة العلم بوقوع جريمة إرهابية ولم يبلغ السلطات عنها.

وتعود تفاصيل الواقعة بأنه في أواخر يناير من هذا العام دلت التحريات علي قيام المتهم الأول وآخرين مجهولين بمراقبة تحركات رجال قوات الأمن العام المتمركزين بمنطقة المقشع، فتبين لهم بأنهم يترددون على دورة المياه العمومية الكائنة بإحدى محطات تزويد الوقود، وعلى اثر ذلك قام المتهم الأول بزرع عبوة متفجرة بداخل دورة المياه وأثناء دخول رجال الشرطة قام احدهم بتفجير العبوة المتفجرة، وتعرض اثنان من رجال الشرطة لإصابات بليغة من جراء ذلك الانفجار، وعليه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقيهما العلاج اللازم، وعلى اثر ذلك البلاغ انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة لمعاينة المكان، وقامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة، وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض عليهما وفق الإجراءات القانونية وعرضهما على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، بالإضافة إلى مقاطع التصوير الخاصة بكاميرات المراقبة الأمنية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.