قضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات بمعاقبة مصريين بتهمة إدارة مجموعة تابعة لتنظيم الاخوان المسلمين المحظور.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم المصري علي مصطفى بالسجن ثلاث سنوات، ومعاقبة المتهم المصري مصعب رمضان بالحبس ستة أشهر، وإبعادهما عن الإمارات بعد انقضاء الحكم.

وأدانت المحكمة المتهمين بإدارة مجموعة ذات صفة دولية في الإمارات، تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصري دون ترخيص من الجهات المعنية، والتعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع المقضي بحله في 2013، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الإمارات بهدف الاستيلاء عليه.

وأدين المتهمان بجمع أموال لإعانة تنظيم الاخوان، مع علمهما بأهدافه.

وكانت الامارات قد أصدرت قائمة بالمنظمات الإرهابية في عام 2014 ضمت 84 منظمة من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين.