أكد ثلاثة أرباع رؤساء الشركات بأهمية مواءمة المواهب الإدارية مع استراتيجية الشركة الطويلة الأمد، ويعتبرون أنّها مسألة تشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة إلى مجالس إداراتهم.
كما يشير ثلاثة من أصل خمسة رؤساء إلى الحاجة إلى درجة أكبر من الخلفيات ووجهات النظر المتنوعة في مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لاستطلاع عالمي أجراه معهد لجان المراجعة التابع لشركة "كي بي إم جي" الدولية في تقرير اقتصادي لها اليوم الاثنين (27 يونيو / حزيران 2016).
وفي حين أنّ غالبية الإجابات على صعيد البحرين تتوافق مع التوجّهات العالمية، إلّا أنّ رؤساء الشركات في المملكة سجّلوا أعلى النسب من حيث الإجابة بـ" نسبة ضئيلة من المناقشة/ ما من مناقشة" في ما يتعلّق بتطرّق مجالس الإدارات إلى التخطيط للتعاقب على المناصب. أما على الصعيد العالمي، يشير المشاركون في الاستطلاع إلى وجود عوائق كبيرة بوجه تغيير تركيبة مجلس الإدارة بدءاً من العثور على رؤساء مناسبين يتمتّعون بالمهارات المطلوبة وبالقدرة على تخطّي "الوضع الراهن"، وصولاً إلى نقص المخططات الرسمية للتعاقب على المناصب. وباختصار، هذه هي المشاكل الرئيسية التي تواجهها مملكة البحرين في هذا الإطار.
في هذا السياق، أوضحت رئيسة قسم استشارات المخاطر في شركة كي بي إم جي في البحرين جيابريا بارتيبان أنّه: "ما من شكّ حول الأهمية الكبرى لتمتّع مجلس الإدارة بالمواهب والمهارات المناسبة للحرص على نجاح الشركة وتأمين نجاحها على المدى الطويل. ولكن لتحقيق هذا الهدف، يتعيّن على الشركات حتماً اعتماد مقاربة أكثر فعالية لتشكيل مجلس إدارة متنوّع ينطوي على كافة الخبرات والمهارات اللازمة. ونظراً للمشكلة الشائعة في البحرين وهي نقص وجود مخططات للتعاقب على المناصب، علينا أن نحدد ونلقي الضوء على أفضل الممارسات داخل السوق، وأن نساعد على تسهيل وجود عمليات/أطر عمل أفضل بهدف حثّ كافة الشركات على تطبيق هذا المفهوم. وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلينا نظراً لوجود عدد كبير من الشركات العائلية في سوق عمل البحرين. وعليه، يعتبر التخطيط للتعاقب على المناصب عاملاً جوهرياً للنجاح على صعيد الحوكمة العائلية."
من هذا المنطلق، أجرت شركة كي بي إم جي الدولية دراسة بغرض فهم آراء الرؤساء حول مجموعة المهارات والخلفيات ووجهات النظر المطلوبة في مجالس الإدارات، شارك فيها أكثر من 2,300 رئيس ومسؤول تنفيذي على نطاق 46 دولة منها مملكة البحرين. من خلال الاستطلاع، تبيّن لنا أن رؤساء الشركات يعتقدون بوجود مجال كبير لإعادة تشكيل أو تغيير تركيبة مجلس الإدارة: فقد أفاد 36 بالمئة منهم فقط أنّهم "راضون"، و49 بالمئة منهم أنّهم "راضون إلى حدّ معيّن" بوجود المهارات والخلفيات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة الاستراتيجية. أمّا رؤساء الشركات في البحرين فهم أكثر تفاؤلاً بدرجة بسيطة إذ يشير 38 بالمئة منهم إلى أنّهم "راضون" و57 بالمئة منهم إلى أنّهم "راضون إلى حدّ معيّن". كما يحدّد الاستطلاع التحدّيات أو العوائق الرئيسية بوجه تشكيل مجالس إدارات عالية الأداء، إضافةً إلى الخطوات التي تتخذها المجالس لتخطّي هذه العوائق ولترسيخ مكانتها كأصول استراتيجية أساسية لنجاح شركاتها.
تجدر الإشارة إلى أنّ وجهات النظر والممارسات المرتبطة بتركيبة مجالس الإدارات تختلف بحسب الدولة (وفقاً لما تمّ تفصيله في التقرير المرفق)، غير إنّ التوجّهات العالمية الرئيسية تشمل:
هناك عوائق كبيرة بوجه تشكيل مجلس إدارة عالي الأداء. السبب الأكثر شيوعاً الذي أشار إليه غالبية من شملهم الاستطلاع هو "العثور على رؤساء يتمتّعون بخبرات عمل عامة إضافةً إلى الخبرات المتخصصة التي تحتاجها الشركة" (69 بالمئة على صعيد العالم و76 بالمئة على صعيد البحرين). أمّا السبب الثاني على الصعيد العالمي (55 بالمئة) فكان تحديد المواهب التي سيحتاجها المجلس مستقبلاً، يليه التصدّي للتغيير الناجم عن طريقة التفكير القائمة على "الوضع الراهن" (43 بالمئة). أمّا التوجّه في البحرين فقد اختلف قليلاً، إذ احتلّ "التصدّي للتغيير الناجم عن طريقة التفكير القائمة على ’الوضع الراهن‘" المرتبة الثانية (57 بالمئة)، تليه "ثقافة مجلس الإدارة التي لا تحثّ على التساؤلات والمناقشات المفتوحة" (48 بالمئة).
