رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (27 يونيو/ حزيران 2016)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:
بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فقد توجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يكتب التوفيق والنجاح والسداد للجهود الكبيرة التي يبذلها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أجل تحقيق تطلعات جلالته لخير الوطن وصالح شعبه والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنيبه المخاطر وخاصة في ظل الظروف والأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة، وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على استلهام العبر من هذه الأيام المباركة في توثيق التكاتف والتلاحم بروح وطنية عالية في مواجهة كل ما يمس الوحدة الوطنية وبما يعزز قيم الانتماء للوطن والتماسك المجتمعي والأخوة الإنسانية.
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمتابعة الاحتياجات الخدمية لمنطقة أم الحصم واستكمالها وخاصة من البنى التحتية والمرورية والصحية، وكلف الجهات المعنية كلاً في اختصاصه بذلك.
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التطويرية التي أقرتها الحكومة في مجال الطرق والشوارع وخاصة تلك التي تشهد ازدحامات واختناقات مرورية، وفي هذا الصدد تابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع الفاتح وذلك من خلال العرض الذي قدمه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
بعدها، نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية:
أولاً: بحث مجلس الوزراء مقترحات لتنمية الإيرادات الحالية من بعض الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهدف رفع جودتها عند تقديمها واسترداد جزء من كلفتها ومن بينها الترخيص للمنشآت الصحية من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومراكز مزاولة المهن الطبية المعاونة كالمختبرات ومراكز الأشعة وغيرها، مع مراعاة أن تكون رسوم خدماتها منسجمة ومتلائمة مع مثيلاتها العالمية ومع ما تفرضه الدول المجاورة، وقد وافق المجلس على المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في هذا الصدد والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المقترحات.
ثانياً: تطبيقاً للتوجهات الحكومية بتقليص التمدد الإداري وتقليل النفقات الحكومية فقد بحث مجلس الوزراء إعادة تنظيم وزارة الخارجية واطلع على توصيات ديوان الخدمة المدنية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وقد قرر المجلس استكمال دراستها في جلسة مقبلة في ضوء الملاحظات التي قدمها وزير الخارجية.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء وضع استراتيجية وطنية لجودة الهواء في مملكة البحرين وكلف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بإعداد مثل هذه الاستراتيجية، كما قرر المجلس اعتماد استراتيجية وطنية تلزم الجهات المعنية في قطاعات الطاقة والمواصلات والصناعة بخفض انبعاثاتها، فيما بحث مجلس الوزراء جودة الهواء في مملكة البحرين وتصنيفها في ضوء المعيار المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون مجلس الوزراء والتي تناولت الظروف التي رافقت إعداد تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء لبعض المدن في مملكة البحرين فأظهرها بتصنيف سلبي حيث اعتمد التصنيف على مؤشر واحد فقط وهو معدل تركيز الجسيمات الدقيقة وهو مؤشر يتأثر بالطبيعة الجغرافية الصحراوية للدولة المستهدفة بالقياس، فضلاً عن تأثره بكميات الغبار التي تثيرها هذه الطبيعة الصحراوية، الأمر الذي انعكس على جودة الهواء لبعض مناطق البحرين، وفي ضوء ذلك فقد قرر مجلس الوزراء تكليف المجلس الأعلى للبيئة بتحديث المعلومات والبيانات الخاصة بمملكة البحرين وذلك بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية وكذلك التعاون بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية لوضع استراتيجية بيئية بعيدة المدى، ونوه المجلس بما حققته مملكة البحرين من تطور بيئي وفق مؤشر الأداء البيئي العالمي للعام 2016 وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى دول الخليج العربية والسادس على مستوى الشرق الأوسط بحسب المؤشر أعلاه والذي يتم إصداره كل عامين من قبل جامعتي ييل وكولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
إلى ذلك، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء بوضع آلية تتيح لها مراجعة التقارير الدولية المتعلقة بمملكة البحرين والتحقق من صحة ودقة البيانات والمعلومات التي تستند إليها هذه التقارير لضمان أن تكون محدثة وعاكسة للواقع.
من جانب آخر، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ مشروع توسعة محطة توبلي وزيادة طاقتها الاستيعابية للحد من تصريف مخلفات الصرف الصحي، ومتابعة تنفيذ حزمة المشاريع التطويرية للمحطة مما يخفف من الانبعاثات والحد من الروائح، كما وجه سموه للإسراع بمتابعة الدراسات الهادفة إلى إعادة تأهيل خليج توبلي وتنظيفه.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء أربع اتفاقيات متعددة الأطراف إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، الأولى اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة الناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، الثانية اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، والاتفاقية الثالثة هي اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والرابعة هي البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه حولها وزير المواصلات والاتصالات.
خامساً: أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
سادساً: بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأولى تتعلق بفتح مكتب لفحص المركبات بالمحرق، والثانية بخصوص مرفأ بحري وساحل للصيادين في الهملة، والثالثة عن مجرى مياه الصرف الصحي بخليج توبلي، والرابعة حول إنشاء كوبري على شارع الفاتح، والخامسة بخصوص رواتب الأطباء الجدد، وقد قرر مجلس الوزراء الرد على هذه الاقتراحات برغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
