قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب محمد المعرفي لـ «الوسط»: إن «مشروع قانون الضمان الصحي الذي ستحيله الحكومة إلى مجلس النواب قريبا، سيكون إلزاميا على الجميع: مواطنين ومقيمين وزائرين»، نافيا «فرض اشتراكات شهرية على البحرينيين لتمويل صندوق الضمان الصحي المزمع إطلاقه».

وطمأن المعرفي أن «الخدمات المجانية التي يتلقاها المواطنون حاليا لن يتم المساس بها مطلقا، غير أنه سيتم فرض رسوم على الخدمات الصحية الخاصة، وهو أمر معمول به حاليا وليس جديدا».

وأوضح أن «مشروع القانون ينص على إنشاء مؤسسة رسمية ذات استقلالية ذاتية سيطلق عليها اسم صندوق الضمان الصحي، يشرف عليها مجلس إدارة معين من الحكومة وله استقلالية إدارية؛ ويكون الصندوق مسئولا عن الخدمة الصحية الأساسية للبحرينيين وغير البحرينيين من مقدمي الخدمة، وللصندوق الحق في التعاقد مع شركات للقيام ببعض أعماله».

وختم المعرفي «اعتقد أن مشروع القانون بات جاهزا لدى الحكومة، وقد لمسنا جدية الحكومة في لقائنا قبل أيام مع الفريق رئيس المجلس اﻷعلى للصحة الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، والذي قدم شرحا وافيا حول أبرز ملامح القانون الجديد، بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، ونحن بدورنا جاهزون لمناقشته والتعديل عليه إذا اقتضت الضرورة، واضعين مصلحة المواطنين نصب أعيننا».

ويلزم مشروع القانون الجديد جميع البحرينيين وغير البحرينيين بالانضمام إلى الصندوق؛ ويتيح في المقابل ﻷي شخص اختيار المركز الصحي لتلقي خدمات العلاج، سواء أكان مركزًا أو مستشفى يتبع القطاع الحكومي أو الخاص.

ووفقا لمسودة مشروع القانون فسوف يتم تمويل الصندوق من الاشتراكات ومن الرسوم المقررة في القوانين المعتمدة والاقتطاعات لتغطية إصابات العمل وغيرها، ويمكن أن تشمل الرسوم رسوما مباشرة على الخدمة، يحصلها مقدمو الخدمة مباشرة للحد من سوء استعمال الخدمات الصحية وتصدر بحسب التشريعات، كما أن شركات التأمين ستقدم خدمات تأمينية أساسية وإضافية للراغبين، بالاتفاق مع المستشفيات على شراء هذه الخدمات الإضافية بحسب ما يسمح به القانون.

وستقوم المراكز الصحية والمستشفيات بانتهاج «التسيير الذاتي» كأسلوب ﻹدارة نفسها. كما أنها ستقوم بتمويل نفسها من أجور تقديم الخدمة للعملاء المؤمنين لدى مشتري الخدمة وبحسب العقود المبرمة بين الجهتين بناء على قواعد نظام التأمين الصحي. وسيطبق نظام «DRG» لمحاسبة المرضى الداخليين ونظام الأجر مقابل الخدمة للمرضى الخارجيين ومرضى الطوارئ. موضحة أن كل مستشفى ومركز حكومي سيكون له مجلس إدارة يرشح من المجلس اﻷعلى للصحة ويعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء مسئول عن الإشراف والتوجيه، وهناك إدارة تنفيذية يرشح أعضاؤها من مجلس الإدارة للمجلس الأعلى الذي يرفعه لسمو رئيس الوزراء للتعيين، وتكون اﻹدارة التنفيذية مسئولة عن الإدارة اليومية بالتنسيق مع إدارة المركز والذي يدار بأطباء الأسرة العاملين به.

وبشأن المراقبة والتقييم والتوجيه فستكون من المجلس الأعلى للصحة، والتي تمثل فيه وزارة الصحة من خلال تقارير الجودة من دائرة الجودة، والتقارير المالية من دائرة اقتصاديات الصحة ومن المراقبة الميدانية من هيئة تنظيم المهن.

وسيسري نظام الضمان الصحي على المواطنين والمقيمين بالمملكة والزائرين وجميع الفئات التي أوجب القانون معاملتهم معاملة المواطنين وأسرهم وفقا لهذا القانون.

وبشأن المواطنين المستفيدين من الخدمة، فسيشمل هذا القانون كافة المواطنين من خلال السلة الصحية للمواطنين والتي هي حق لكل مواطن وهي مكفولة من قبل الدولة، وعلى المواطن دفع رسوم بسيطة عند تلقي الخدمة لمقدم الخدمة محددة بالنظام؛ وذلك لضمان حسن استخدام الخدمة، ويحق للمواطن أن يختار السلة الاختيارية وهي مدعومة من الحكومة.

وفيما يتعلق بغير البحرينيين، فإن العمال الذين لا تزيد رواتبهم عن 400 دينار سيدخلون في الرزمة الأساسية ويدفع صاحب العمل الاشتراك المحدد بـ 72 دينارًا ويدفع المقيم الرسوم المقرة لمقدم الخدمة عند تلقي العلاج 10 في المئة.

كما يشمل العمال والموظفين اﻷجانب الذين تزيد رواتبهم عن 400 دينار، وسيدخلون في فئة مستحقي الرزمة الاختيارية، وهي تختلف بحسب الاتفاق مع جهة التأمين، ويلتزم بها صاحب العمل والعامل بحسب ما يتفقون عليه.

كذلك فإن القانون يشمل الزوار حيث يدفعون رسم تأمين مع مأذونية الدخول، توفر لهم تغطية للحالات الحادة والحوادث الطارئة فقط.

وفيما يتعلق بالإدارة والتوجيه في المنظومة الصحية فإن المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا للمنظومة الصحية، كما أن وزارة الصحة مكون أساسي للمجلس وتتولى الصحة العامة وتعزيز الصحة.

وتتولى دوائر الجودة واقتصاد الصحة ودائرة التخطيط توفير المعلومات للمجلس، ليتمكن من إدارة و توجيه وضبط المنظومة الصحية، أما الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات والمهن الصحية فتكون مسئولة أمام المجلس الأعلى لتنفيذ سياساته، وتتولى الترخيص لكل المؤسسات ذات العلاقة بالصحة ومراقبتها والتفتيش عليها.

فيما يكون البنك المركزي مسئولا عن ترخيص ومراقبة شركات التأمين بما فيها العاملة في التأمين الصحي.