دعت جمعية المنبر التقدمي، في بيان لها أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران 2016)، «السلطات إلى مبادرات ترتقي إلى مستوى تحديات الأزمة المحدقة، وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للعودة إلى الحوار الوطني، بدءاً بإلغاء سحب الجنسيات من المواطنين والإجراءات الأخيرة المقيدة للحريات، وإشاعة أجواء الطمأنينة والشعور بالمواطنة لدى كل المواطنين، كما ندعو كل قوى المجتمع المختلفة إلى التسامي فوق المصالح الضيقة والحمية الطائفية وإلى مقاربة الأزمة من منظور وطني عام يحافظ على إبقاء قضايانا ضمن إطارها الوطني».

وجددت الجمعية «رفضها لكل التدخلات والتهديدات الخارجية للبحرين التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقانات والتوترات الطائفية والى مزيد من التصعيد المرفوض رفضاً قاطعاً وهى دعوات تضر بمطالب شعبنا بالإصلاح والتحولات الديمقراطية، وتعوق أي جهود تبذل للخروج من الأزمة السياسية المتفاقمة».

وقال بيان الجمعية: «إن المكتب السياسي للمنبر التقدمي تدارس في اجتماعه، مساء أمس (السبت)، التطورات الأخيرة في البحرين على المستويات السياسية والحقوقية والمجتمعية. ولاحظ أنه منذ توقف الحوار الوطني وفشل محاولات استئنافه، أخذت بلادنا تدخل بتسارع مرحلة احتقان سياسي واجتماعي تراجع معه أداء الجمعيات السياسية والمجلس النيابي وجمعيات المجتمع المدني دون المستوى المطلوب في الحياة السياسية والمجتمعية وفي معالجة القضايا المعيشية التي تزداد حدة جراء الأزمة الاقتصادية والإجراءات التقشفية التي اتخذت مؤخراً».

وواصل البيان «كما أدت الإجراءات الأخيرة بإسقاط الجنسية عن أعداد متزايدة من المواطنين ومنع مواطنين آخرين من السفر والمظاهر المختلفة لتقييد العمل السياسي والمدني إلى زيادة وتيرة التطورات نحو مأزق سياسي واجتماعي متزايد الخطورة، ينذر بعجز الأطراف الوطنية في السلطة والمعارضة عن إيجاد طريق للعودة عن هذا المأزق الآخذ في الارتقاء إلى أزمة حقيقية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والحقوقية وعلى مستوى اللحمة الوطنية».

وأضاف «يعرب المنبر التقدمي عن استعداده لتسخير كل إمكانياته وكوادره للتعاون مع الجميع من أجل ترجمة لغة الحوار إلى برامج وطنية مضادة للأزمة العامة والشاملة المطبقة على بلادنا والمهددة لمصيرنا ومصير الأجيال القادمة من البحرينيين».