عقدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، مساء الثلثاء الماضي (21 يونيو/ حزيران 2016)، اجتماع مكتبها السياسي، إذ أعقبه لقاء استثنائي للجنة المركزية، حيث ناقش المجتمعون التطورات الدراماتيكية المتسارعة على الساحة المحلية وخصوصاً منع الوفد الحقوقي البحريني من السفر إلى جنيف لحضور الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان ومضاعفة الحكم على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وقرار المحكمة الإدارية بإغلاق الوفاق وسحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم. وقد أكدت جمعية «وعد» في بيان لها على التالي:
«نجدد التمسك بسلمية الحراك الشعبي وسلمية التجمعات والاعتصامات ورفض أي نوع من أنواع العنف أي كان مصدره، فما تمر به بلادنا البحرين اليوم يعد واحداً من المفاصل التاريخية الخطيرة على كل الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بدأت تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وخصوصاً في ظل تطور الاحترابات الدموية التي تشهدها الساحة الإقليمية في العراق واليمن وسورية، وشيوع الفوضى المدمرة في العديد من دول المنطقة، والتهديدات الإرهابية المتمثلة في تنظيم «داعش» والجماعات المسلحة التي تمارس القتل ضد المدنيين الأبرياء».
ومضى البيان قائلاً «نجدد رفضنا الكامل للدعوات الموتورة والتصريحات الفالتة من عقالها التي تدفع بتحويل التحركات الشعبية وجرها للعنف، كما نرفض الدعوات الخارجية الداعية للعنف واستخدام السلاح والتي تجر بلادنا إلى ويلات واقتتال لا يخدم أهدافنا الوطنية الديمقراطية التي نحلم بتحقيقها، وما تشكله مثل هذه الدعوات من حرف لمطالبنا العادلة ووسائلنا السلمية، الأمر الذي يخدم المتربصين بشعبنا والمشوهين لنضالاته المشروعة وإلصاق الاتهامات ضدها بالإرهاب والطائفية ويقدم خدمات لمن يربط الحركة المطلبية الإصلاحية بالخارج، كما نطالب الدول الشقيقة العربية والخليجية الدعوة إلى التهدئة وفتح حوار سياسي مع كل المكونات والأطياف السياسية بدل تعميق المسار الأمني والطائفي المدمر لبلادنا».
وأضاف البيان «ضبط الخطاب الإعلامي الرسمي وما تمارسه أغلب الصحف المحلية في الوقت الراهن من عمليات تحريض على الكراهية وعدم الاعتراف بالآخر المختلف معها في الرؤية وصب الزيت على النار لإشعال الفتنة الداخلية بين أبناء الوطن الواحد، في وقت عصيب من الأجدى لهذا الإعلام أن يعمل على تهدئة الأوضاع والسعي لإيجاد مخارج حقيقية للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة».
وذكر بيان «وعد» «نناشد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استخدام صلاحياته الدستورية بوقف قراري إغلاق جمعية الوفاق وإطلاق حرية العمل السياسي في البحرين وفق القواعد المتعارف عليها دولياً، وقرار إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، والإيعاز للجهات المختصة بالتوقف عن تجريد المواطنين من جنسياتهم، وإعادة الجنسية البحرينية لمن تم حرمانه منها، وذلك حفاظاً على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب البحريني الذي يرنو إلى تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والعادلة والتي ترتكز على تطبيق مفهوم المواطنة المتساوية المتعارف عليه دولياً، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ التمييز بكل أشكاله بما فيه التمييز في العمل وفي البعثات الدراسية، ورفع الحصارات عن المناطق ومنها قرية الدراز التي يعاني الأهالي فيها من صعوبة الدخول إليها والخروج منها؛ مما يعطل أعمال المواطنين ويضر بمصالحهم».
وختم البيان «نجدد تمسكنا بالوحدة الوطنية باعتبارها العمود الفقري للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومكافحة كل أشكال محاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب البحريني الواحد وذلك بتعزيز الشراكة بين مكوناته، ونبذ كل أشكال محاولات التسقيط والتخوين وشيطنة المعارضة الوطنية المؤمنة بأن هذا الوطن يحتمل جميع أبنائه، والجلوس إلى طاولة الحوار الجدي الذي يناقش الأزمة من كل جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويطرح الحلول العملية والواقعية بما يعزز مكانة بلادنا على الصعيد الإقليمي والدولي، والعمل على تحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة».
العدد 5042 - الأحد 26 يونيو 2016م الموافق 21 رمضان 1437هـ
