أكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في الآونة الأخيرة هي لحماية أمنها الوطني، وهي نتاج فترة طويلة تجاوزت خمس سنوات من الصبر والحكمة من القيادة في التعامل مع التطورات والأحداث التي حصلت في البحرين، مشدداً على أن وقف جمعية الوفاق مطلب شعبي، والتدخل الإيراني واقع وليس نظرية مؤامرة.

وقال وزير شئون الإعلام، في حوار مع برنامج «مقابلة خاصة» بثته قناة «العربية» الفضائية، إن الأحكام التي صدرت والقرارات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة لم تكن ردة فعل، بل هي مؤشر بأن الحكومة كانت جدّاً مرنة في التعامل مع كل الأحداث التي مرت فيها البحرين.

وأكد أن سر قوة البحرين هي تماسك البيت الداخلي، وقوة جبهتها الداخلية، ومقاومتها للكثير من الحملات الإعلامية المشوهة، بالإضافة إلى وقوف دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية معها، مشيراً إلى أن من يأتي بأعمال تتناقض مع الولاء للدولة تسقط عنه الجنسية بحكم القانون.

وقال الرميحي إن موضوع التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني الداخلي ليس سبيلاً للمناقشة، فالتدخلات موجودة، والكل يعلمها، مشيراً إلى إدانة هذه التدخلات من قبل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وفي ردّه على سؤالٍ بشأن ما إذا كانت هناك إجراءات لتقنين عملية التبرعات، قال الرميحي إن العالم اليوم يتجه إلى تجفيف منابع الإرهاب، عملية جمع المال لا يمكن أن تترك، نحن في 2014 استضفنا مؤتمراً دوليّاً لمكافحة تمويل الإرهاب، البحرين مركز مالي لا يمكن أن يترك الموضوع، في الوقت نفسه لا يمكن أن نترك لوسائل الإعلام محاولة خلط الأوراق، نحن لا نتدخل في موضوع الفرائض الشرعية أبداً، لكن السؤال من أين لك هذا، وإلى أين سيذهب هذا المال فقط.

وفي رده على سؤالٍ بشأن ما إذا كانت الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية تقع تحت مسمى تضييق الحريات، أو دفع المعارضة التي تختلف في بعض الأحيان مع الحكومة إلى زاوية ضيقة، قال الوزير: «نحن في 2016، لا أعتقد أن أحداً قادر على تقييد الحريات، اليوم الفضاء حر مفتوح، ولكن هناك مسئولية وطنية هناك حس وطني، يجب ان يحافظ عليه الجميع، فاستهداف البحرين، استهداف هوية البحرين، واستهداف أمن البحرين لا يمكن السكوت عنه، اليوم عملية المحافظة على البلد مسئولية الجميع، مسئولية كل مواطن، وكل رجل دولة، كل من يعمل في هذا البلد يجب أن يحافظ على البحرين، والإجراءات التي تؤخذ إجراءات طبيعية تتخذها جميع دول العالم، ما اتخذ من إجراءات ليس بغريب وليس جديداً.

وفي إجابةٍ على سؤال عما إذا كانت الاجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين اجراءات سياسية أم قانونية، ومدى وجود سند قانوني لعملية إسقاط الجنسية، قال الوزير: إن «اسقاط الجنسية تم ايضاحه من خلال البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية، هناك قانون في الجنسية في البحرين... هناك المادة العاشرة الفقرة (جيم) تتحدث عمن يتعرض لمصالح الدولة، من يأتي بأعمال تتنافى أو تتناقض مع الولاء لها تسقط عنه الجنسية... وتم إيضاح الصورة بشكل جد مباشر، وكان هناك حديث إلى وزير الداخلية تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب شرح لهم الموضوع بشكل مفصَّل بحضور وزير العدل، ليس لدينا ما نخفيه، ما نتخذه من إجراءات، هي قانونية بحتة، لم يتخذ أي إجراء لأهداف سياسية، الأهداف مثل ما قلنا حفاظاً على الأمن عبر قنوات قانونية واضحة مفصلة، هناك درجات من التقاضي، كل من يعتقد انه تضرر من حكم صدر أو قرار اتُّخذ يلجأ إلى القضاء.