قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة تأجيل قضية 32 متهماً وآخر حدث، يحاكم في محكمة الأحداث، متهمين بإحداث تفجير في منطقة أبوصيبع، والذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين، إلى جلسة 8 سبتمبر/ أيلول 2016؛ لاستدعاء شاهد، وكلفت النيابة بتنفيذه مع استمرار حبس المتهمين.

وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قد صرح في وقت سابق بأن نيابة الجرائم الإرهابية قد انتهت من التحقيق في واقعة إحداث تفجير في منطقة أبوصيبع، والذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وإصابة آخرين من رجال الأمن ومدنيين، وتمت إحالة 32 متهما وآخر حدث، منهم (20) محبوساً، وأسندت إليهم تهم القتل العمد لموظف عام والشروع في القتل، وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة، وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد مفرقعة، وإخفاء متهمين وإتلاف أملاك عامة مملوكة لوزارة الداخلية ومملوكة للغير، والشغب والتجمهر وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال.

وأشار الحمادي إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تفجير عبوتين متفجرتين بمنطقة ابوصيبع مساء يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس/ اب 2015، والتي أسفرت عن استشهاد احد رجال الأمن وإصابة آخرين من قوات الأمن ومدنيين، حال تواجدهم بمكان الواقعة، وإحداث تلفيات ببعض سيارات رجال الأمن وبعض السيارات المدنية، وبتاريخ 29 أغسطس/ اب 2015 تمكنت السلطات من القبض على عدد من المتهمين.

وعلى أثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك 32 متهما، حيث تم القبض على 20 متهما والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بتأسيسهم جماعة إرهابية، وانضمام آخرين إليها، وإحداث تفجير وقتل رجال الأمن والشروع في قتلهم، وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة أفراد قوات حفظ النظام، وشهود الواقعة المدنيين، ومجري التحريات، واعترافات المتهمين، وكذلك التقارير الفنية والدلالة التصويرية.