حكمت المحكمة الكبرى الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، غيابيا بالسجن 7 سنوات لمتهم عربي، قدم أوراقا للبنك، تفيد بأنه يعمل ممرضا عاما في وزارة الصحة، وتمكن من شراء سيارة قيمتها 16 ألفا و874 دينارا.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون شهر ديسمبر 2012، بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول، في تزوير محرر رسمي، وهو شهادة راتب منسوب صدورها زورا إلى وزارة الصحة، وثانيا أنه استعمل الشهادة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها إلى البنك مع علمه بتزويرها، وثالثا: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للبنك المجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.
العدد 5042 - الأحد 26 يونيو 2016م الموافق 21 رمضان 1437هـ
اما الأجنبي طلبك ميسر
والمواطن تحت التنفيذ وبعد فتره مرفوض
الشكر والحمد لله
لو احد راح البنك جيب وهات وسو وعطنا وكفيل
اما الأجنبي او الوافد بدون مقدمات
اي قبض الفار شحمه
خرج ولم يعد
وليش البنوك يبهدلون المواطن والف اثبات علشان ياخذ قرض وهؤلاء الوافدون يستطيعون اللعب على الحكومة والبنوك اكره الوافدين
هالكلام لو كان في العشرينات قلنا ممكن تصير وقبلناها، لكن تصير في 2016 فهاذا يدل على نقص في الخبرة والمعرفة. شلون بنك يعطي قرض لأي شخص من غير ما يتصل بمكان عمله اللي يشتغل فيه ويتأكد من المعلومت عن هالشخص؟ هاذي أقل شي المفروض يسويه أي بنك. إلا إذا كان في انا !!
القصه للحين فيها شك مستحيل البنك ما يتحقق من شهادة الراتب واذا كان الشخص يعمل في الوزارة ام لا
والبنوك منصاده من قبل من نفس هذه الفئه ياخذون قروض ويهربون حتى قامت الحكومه بكفالتهم عندما يطليون قرض
انتون تضحكون على من؟؟؟؟
الحكم غيابيا يعني هرب ماراح يرجع خلاص يعني قص عليكم وأخذ لفلوس والسيارة ههههههههه ...
ههههه
ايه والله طارت لطيور بارزاقهه
مال البخيل ياكله العيار ....والله المواطن ادوخونه لين بغى ياخذ قرض ولازم اجيب الف ورقة والاجنبي ياخذ اﻻقرض بالتزوير ... ايران هي السبب