كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية محمد القائد عن التمهيد للانتقال التدريجي لنظام الحوسبة السحابية الذي أثبت جدواه وجدارته في المساهمة في خفض وتقليص الموازنات المرصودة في مجال تقنية المعلومات، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض حاليًّا مع جهات خارجية تتمتع بكفاءة عالية في مجال حفظ أمن المعلومات وحمايتها لتتم بعدها المرحلة التجريبية التي ستشمل عددًا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ستليها فترة ثلاثة أشهر لبدء الانتقال التدريجي.

وأشار القائد، في لقاء مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ستقوم بأكبر عملية إعادة هيكلة لتقنية المعلومات في الجهاز الحكومي الرامية إلى تقليص النفقات وزيادة الفاعلية تعمل على مركزية تقديم خدمات مراكز البيانات من خلال هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع فرق العمل في الجهات الحكومية؛ لرسم التوجه الجديد وتحديد احتياجاتهم في مجال تقنية المعلومات.

وقال: «خلال المرحلة التي سبقت قرار الدمج، توثقت العلاقة بين الجهاز والهيئة في التكامل والتعاون الحكومي المتواصل، والذي أثمر تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية المشتركة في قطاع تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، تستفيد منها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، ولاسيما في ظل المعطيات السابقة التي تطلبت وجود جهاز مستقل مع صلاحيات واضحة وتركيز كبير ومرونة عالية للاستجابة للمتغيرات المتسارعة، سعياً إلى تحقيق أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية وتأدية المهام الرئيسية، وخصوصاً أن بقية دول العالم كانت قطعت شوطاً كبيراً في برنامج الحكومة الإلكترونية، حتى استطاعت مملكة البحرين اللحاق بركب الدول المتقدمة وتحقيق قدر كبير من النضج الإلكتروني الذي حقق الجاهزية والنضج اللازم للانتقال إلى مرحلة الدمج للاستمرار في الانجازات، مبيناً أن قرار الدمج خطوة إيجابية ستساهم في توفير النفقات، وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، والعمل على تحسين كفاءة الأداء، والإسهام في التعاطي مع التحديات الاقتصادية».

وعن عملية الدمج، قال إنها مرت بمرحلتين، تركزت المرحلة الأولى على معرفة الواقع والانتهاء من الإطار العام لعملية الدمج، تمثلت في تعرف كبار موظفي الجهتين بعمليات ومشاريع كافة الإدارات والتعرف على عمليات وموظفي الإدارات لبلورة تصور واضح حول واقع العمل، رافق ذلك الاطلاع على مجموعة من الدراسات في عملية الدمج لدول مختلفة سواءً في القطاع العام أو الخاص، وبالتالي تم تشكيل مجموعة من اللجان وتحديد نطاق عمل ودور واضح لكل لجنة والتي تقوم بدورها بتقديم تقارير دورية وتجتمع معها اللجنة التوجيهية لأخذ القرارات وتنفيذها، تركزت المرحلة الأولى على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل عملية الدمج بأسرع وقت ممكن من خلال الانتهاء من الهوية الجديدة للهيئة وتفعيلها على أرض الواقع وتغيير أرقام وقنوات الاتصال وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد وربط كافة الإدارات والأقسام ذات الطبيعة المتشابهة في الهيئة والجهاز، وقد أنجزت هذه المرحلة بنجاح وانتهت بعد شهرين من صدور المرسوم الملكي بالدمج، والتي توجت برفع الهيكل التنظيمي الجديد إلى مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم إقراره من قبل مجلس الوزراء بانتظار باقي الأدوات القانونية.

أما المرحلة الثانية فتمثلت في استكمال بقية لجان الدمج أعمالها للانتهاء من الهيكل التفصيلي المتمثل في المسميات والأوصاف الوظيفية، والانتهاء من توثيق العمليات والصلاحيات، وإغلاق بعض المراكز أو المباني ونقل الموظفين بين مباني الهيئة بحسب مواقعهم في الهيكل الجديد وغيرها من المهام التفصيلية لاستكمال الدمج الكلي، ولله الحمد فقد تم إنجاز ما لا يقل عن 70 إلى 90 في المئة من مهام اللجان حتى اليوم، متوقعاً الانتهاء من كافة المهام خلال 3 أشهر لتنطلق الهيئة بكل قوة نحو تحقيق أهدافها الوطنية المكلفة بها.

وعن تأثير الدمج على الهياكل الإدارية، أشار إلى أن من المتوقع خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 25 في المئة إلى 30 في المئة متمثلة في تجنب الازدواجية في الخدمات وتقليص عدد المباني، كما سيجرى النظر إلى جميع المشاريع والأنظمة ودراسة الموازنة. وقد تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الرئيس المقترح والذي من خلاله تمت إعادة هيكلة الإدارات والأقسام بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة وتعزيز دور الموارد البشرية فيها ولاسيما أن العنصر البشري هو الأهم في عملية التطوير والبناء.

وأوضح القائد إلى أن المرحلة المقبلة ستتسم بـ»تعزيز دور الهيئة في تنمية قطاع تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية بحيث تكون ممكّنة لتنمية كافة القطاعات في البلاد وبالأخص القطاع الاقتصادي، وتعزيز دورها في دفع عجلة تطور وتحسين عمليات كافة الجهات الحكومية وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. بالإضافة إلى استكمال الخطط لتقليص الإنفاق دون المساس بالإنجازات المتحققة والعمليات الرئيسية، وهو ما سيتطلب إيجاد الحلول الإبداعية واستغلال الموارد المتوفرة وتحويل التحديات إلى فرص أخرى».

وعن الدور الذي ستلعبه الهيئة في المرحلة المقبلة، قال القائد: يتم حاليا إعادة صياغة الدور الوطني الذي ستضطلع به الهيئة بعد الانتهاء من عملية الدمج لدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والمساهمة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.

فالرؤية الجديدة للهيئة والدور الاستراتيجي استمدت من توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود الحكومية لزيادة الفعالية وتقليل التكلفة وتقليص النفقات المتكررة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال قيام هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بأكبر عملية إعادة هيكلة لتقنية المعلومات على مستوى البلاد.

وبسؤاله عن علاقة توصيات فريق خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات الذي تم تشكيله بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعمل الهيئة في المرحلة المقبلة، قال إن رئاسة اللجنة تتبع الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والدور الحالي يتمثل في الإشراف على تنفيذ التوصيات من خلال لجنة حوكمة تقنية المعلومات والإتصالات. فجزء كبير من التوصيات ستكون أعمالها منبثقة من الهيئة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7 مبادرات كليّاً وحوالي 8 مبادرات جزئيّاً من أصل 20 مبادرة والمساهمة في خفض 7 ملايين دينار بحريني في المصروفات المتكررة سنويّاً منذ انطلاق أعمال اللجنة.