قال المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي إن السلطات خيّرته للرحيل بين مطار النجف أو بغداد، واختار النجف، وغادر إليها في الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران 2016) في رحلة طيران «ترانزيت» بخمس ساعات في دبي، ومن ثم إلى مطار النجف.

وقالت عائلة كريمي مساء أمس إنهم طلبوا من السلطات السماح له بتناول وجبة الإفطار إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.

وكان مقربون من عائلة كريمي قالوا أمس إنه تم نقله إلى إدارة التحقيقات الجنائية ليتم ترحيله، فيما ذكر نشطاء في حساباتهم على موقع «تويتر» أن إدارة الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية أبلغت عائلة تيمور كريمي ضرورة مغادرته البحرين أمس بعد أن استدعته الإدارة لإبلاغه بالقرار.

السلطات ترحّل المحامي كريمي إلى النجف مساء أمس

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي إن السلطات خيّرته للرحيل بين مطار النجف أو بغداد، واختار النجف، وغادر إليها في الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران 2016) في رحلة طيران «ترانزيت» بخمس ساعات في دبي، ومن ثم إلى مطار النجف.

وقالت عائلة كريمي مساء أمس إنهم طلبوا من السلطات السماح له تناول وجبة الإفطار إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.

وكان مقربون من عائلة كريمي قالوا أمس إنه تم نقله إلى إدارة التحقيقات الجنائية ليتم ترحيله، فيما ذكر نشطاء في حساباتهم على موقع «تويتر» أن إدارة الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية أبلغت عائلة تيمور كريمي ضرورة مغادرته البحرين أمس بعد أن استدعته الإدارة لإبلاغه بالقرار.يشار إلى أن المحكمة قضت بتاريخ (23 مايو/ أيار 2016)، بإبعاد المحامي تيمور كريمي عن البحرين.

ويعتبر تيمور كريمي أحد الأشخاص المسقطة جنسيتهم البحرينية ضمن ما يعرف بـ «قائمة الـ 31 شخصاً المسقطة جنسياتهم» بقرار صادر من وزارة الداخلية بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وكانت الجهات المسئولة سحبت جوازات وهويات بعض المسقطة جنسياتهم المتواجدين في البحرين؛ كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم.

كما صدرت قائمة أخرى لأشخاص أسقطت جنسياتهم، وهي ما تعرف بـ «قائمة الـ 72 شخصاً المسقطة جنسياتهم»، إذ صدر مرسوم في (31 يناير/ كانون الثاني 2015) بإسقاط الجنسية البحرينية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن ( 72) شخصاً».

وتباينت قائمة المسقطة جنسياتهم الـ 72 بين معارضين جُلُّهم خارج البحرين (50 شخصاً)، وآخرين منتمين أو محسوبين على تنظيمات تقاتل في الخارج من بينها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

وجاءت أبرز الأسماء المحسوبة على المعارضة المتواجدة في الخارج: النائب السابق حسن سلطان (العراق)، الصحافي عباس بوصفوان (لندن)، والكاتب علي الديري (بيروت)، الناشط علي عبدالإمام (لندن)، كريم المحروس (لندن)، أحمد الوداعي (لندن)، صابر السلاطنة (لندن) علي الخزاز (لندن)، ياسر الصايغ (لندن)، جعفر عبدالعال (لندن)، محمد التل (ألمانيا)، يوسف عمران (ألمانيا)، حبيب عبدالله حسن (العراق)، ميثم عمران الجمري (العراق).

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من أسقطت جنسيتهم في الخارج يعيشون في لندن (8 أشخاص)، وبلغ عدد رجال الدين، من إجمالي المعارضين الذين أسقطت جنسيتهم 12 شخصاً: (عبدالله الصالح، حسن سلطان، حبيب عبدالله حسن الجمري، ميرزا رمضان، مرتضى السندي، عقيل الموسوي، ميثم عمران الجمري، حسين الحداد، محمد خجسته، عقيل رضي الجزيري، محمد التل، أحمد شكيب).

وكان وزير شئون الإعلام السابق عيسى الحمادي عقب لوكالة «فرانس برس» تعليقاً على سحب الجنسيات بأن المسقطة جنسيتهم «موجودون بغالبيتهم في الخارج وهم ينتمون إلى عدة تيارات إرهابية».

وأضاف الحمادي «كانت للبحرين سلسلة من الإجراءات للتصدي للإرهاب ولاسيما المشاركة في التحالف ضد الإرهاب». مشيراً إلى أن «المسقطة جنسيتهم لا يمثلون توجهاً إرهابيّا واحداً»، ويفهم من ذلك أنهم ليسوا من لون طائفي واحد.

يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت أيضاً في أحكامٍ صدرت عنها بإسقاط الجنسية عن عدد المتهمين الذين تمت إدانتهم استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب.

هذا وتقدم عدد من المسقطة جنسياتهم سواءً بمراسيم أو أحكام قضائية بالطعن على قرار إسقاط الجنسية لدى المحكمة الكبرى الإدارية.

ويشار إلى أن كريمي، المحامي المعروف، قد تم تجميد حساباته المصرفية بناءً على قرار إسقاط جنسيته، وأُبلغ من قبل وزارة العدل أنه لم يعد مسموحاً له ممارسة مهنة المحاماة. وقد تم استدعاؤه في وقت سابق للإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة لتسليم جواز سفره وبطاقة الهوية، والتوقيع على ما يفيد علمه بضرورة تصحيح وضع إقامته باعتباره « أجنبيا «. وإلى تاريخ 10 أغسطس 2014، اتهم كريمي بالإقامة غير الشرعية في البلاد وفقاً لقانون الأجانب (الهجرة والإقامة)، وقضت محكمة جنائية بإبعاده عن البلاد وتغريمه مبلغ (100) دينار.