تباينت آراء اقتصاديين ومختصين في وصف فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتصفيتها. بينما الخبير الاقتصادي أكبر جعفري اعتبر فشلها حالة طبيعية، ورأى رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إفلاسها حالة غير طبيعية.

وقال الاقتصادي أكبر جعفري: «عند تأسيس 100 مؤسسة صغيرة، بحدود 20 مؤسسة يحالفها النجاح، بينما 80 مؤسسة تفشل وتخرج من السوق، وهذه الأرقام تحدث في أغلب دول العالم».

وأضاف «فشل 80 مؤسسة من أصل 100 مؤسسة هي حالة طبيعة»، مؤكداً أن فشل المؤسسات الصغيرة في البحرين ليس بسبب الوضع الاقتصادي، وإنما يعود إلى المشروع نفسه وصاحب المشروع وإدارته للمشروع.

وتابع «وضع الاقتصاد في البحرين فيه الكثير من الفرص، ومن يدعي أن تعثره بسبب الوضع الاقتصادي، فادعاؤه غير صحيح، وعليه أن يعيد التفكير في كيفية تصحيح مساره ليحالفه النجاح».

وقال: «يمكن زيادة نسبة النجاح لدى المؤسسات الصغيرة، وتقليل نسبة الفشل من خلال تقديم تسهيلات لفترة محددة وغير مفتوحة، كفترة حضانة أو فترة رحمة، مثل خفض الرسوم المفروضة عليها، أو إعطائها تعرفة أفضل في وحدات الكهرباء والماء مثلاً، ولذلك لفترة محددة».

وأشار إلى الاقتصاد في حركته، يؤدي إلى خروج المؤسسات التي لا يحتاجها من السوق، فإذا المؤسسة لم تواكب تغيرات السوق ومتطلباته، فإن السوق سيستغني عنها وبالتالي خروجها من دائرة النجاح».

وقال: «المنتجات والخدمات تتطور باستمرار، فالمنتجات الرائجة والمربحة اليوم، في المستقبل تكون غير مرغوبة لوجود بدائل أفضل، ولهذا لا بد من مواكبة التغيرات والتطورات، ومن لا يواكب سيكون مصيره خارج السوق... السوق طارد لمن لا يواكبه».

وتحدث الاقتصادي أكبر جعفري عن وجود نسبة كبيرة من المؤسسات والشركات التي لا تخدم الاقتصاد ولا تنفع البلد، وهي تنتشر كالفيروسات المضرة بصحة الاقتصاد، داعياً إلى إخراجها من السوق عبر تضييق الخناق عليها.

وطالب أكبر جعفري الجهات المعنية بعدم احتساب عدد الشركات التي يتم تأسيسها كمؤشر على حيوية الاقتصاد، وإنما بعدد الشركات التي تخدم الاقتصاد وتنفع الوطن.

من جهته، اتفق رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري في جزء مما ذكره الاقتصادي أكبر جعفري، واختلف معه في أجزاء أخرى.

وقال الديري: «فيما يتعلق بإفلاس المؤسسات الصغيرة، فهناك حالتان من عملية الإفلاس، حالة طبيعية عندما تكون السوق خالية من وجود أزمات أو صدمات، وحالة غير طبيعية عندما تواجه السوق تأثير صدمات وأزمات عالمية وإقليمية ومحلية».

وأضاف «حالات إفلاس المؤسسات الصغيرة في البحرين، 40 في المئة من هذه الإفلاسات يعود لحالة طبيعية، ونحو 60 في المئة من الإفلاسات يعود إلى حالات غير طبيعية ناتجة عن تأثيرات لأزمات عالمية وإقليمية».

وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة عادة ما تواجه صعوبات كبيرة في بداية تأسيسها، ولهذا عالمياً 20 مؤسسة تنجح من بين 100 مؤسسة يتم إنشاؤها».

وقال: «في البحرين يمكن زيادة نسبة نجاح عدد المؤسسات من 20 إلى 50 مؤسسة من بين كل 100 مؤسسة يتم إنشاؤها، وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دولار».

وأضاف «هذه الصندوق يفترض أن تساهم به الحكومة والتجار، وشركة ممتلكات البحرين، وتمكين... وهذا الصندوق سيعود على الجميع بالفائدة عندما ينتعش الاقتصاد وتتحرك الأسواق».

وأشار إلى أن تأسيس صناديق لدعم المؤسسات الصغيرة موجود في كل البلدان المتطورة، مبيناً أن الرئيس الأميركي أطلق صندوقا بقيمة 30 مليار دولار لدعم المؤسسات الصغيرة بهدف دعم الاقتصاد الأميركي.