تعمل مملكة البحرين على تفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وكذلك بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق.

وبلغ الدين العام لحكومة مملكة البحرين أكثر من 7 مليارات دينار بنهاية العام 2015، وهو في نمو مستمر في ظل تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط.

واتخذت البحرين خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وبالخصوص الديون قصيرة الأجل، إذ أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله حمود يوم الأربعاء الموافق 20 يناير/ كانون الثاني 2016 القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن استحداث سوق أذونات الخزينة في بورصة البحرين وإضافته إلى الأسواق المعتمدة من قبل البورصة للتداول. ويتم في هذا السوق إدراج أذونات الخزينة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين، وكذلك تداول هذه الأذونات من قبل المستثمرين في السوق الثانوي طبقاً للقواعد العامة للتداول الواردة في مجلد قواعد السوق.

وفي 31 يناير 2016 تم تدشين «سوق أذونات الخزينة» في بورصة البحرين بإدراج 11 إصداراً بقيمة إجمالية تبلغ 793 مليون دينار. وفي 6 مارس/آذار 2016 تم إدراج 10 إصدارات لأذونات الخزينة بقيمة 542 مليون دينار، بأسعار فائدة تتراوح بين 1.86 في المئة و2.14 في المئة ولفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

وفي 26 أبريل/ نيسان 2016، أدرجت البورصة 11 إصداراً لأذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل بقيمة 742 مليون دينار بأسعار فائدة تتراوح بين 2 في المئة و2.34 في المئة ولفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً.

وفي 19 يونيو/حزيران 2016 أدرجت البورصة 10 إصدارات لأذونات الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل بقيمة 741 مليون دينار، بأسعار فائدة تتراوح بين 2.03 في المئة و2.86 في المئة ولفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهر.

وبعد تدشين سوق «أذونات الخزانة» لتداول الديون قصيرة الأجل، تسعى مملكة البحرين إلى تفعيل السوق بهدف زيادة جاذبية الدين العام، إذ إن هذا السوق يمنح المستثمرين المناورة السريعة في اقتناص الفرص، وسرعة تسييل الاستثمار. فالمستثمر عندما يشتري أذونات خزانة (أي إقراض الحكومة)، فإنه يحتفظ بها إلى أن يحصل عليها مع الفوائد، ولكن إذا ما واجهت هذا المستثمر حاجةٌ للحصول على المال بشكل سريع، فإنه يستطيع أن يبيع الأذونات ويحصل على المال، وبالتالي فإن هذه الآلية تعطي المستثمر مرونة سريعة لاقتناص الفرص وتسييل استثماراته.

ويتوقع مسئولون أن يكون لسوق الأذونات أثر كبير في تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف العاملة المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق. ويعتبر سوق أذونات الخزينة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً، الأمر الذي يوفر خيارات استثمارية متنوعة تمكن المستثمرين بكل فئاتهم من الاستفادة من هذا السوق في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر، وهو ما يؤكد استمرار البورصة في سعيها الدائم في تطوير البيئة الاستثمارية بما يشجع ويسهل وصول المستثمرين إلى الفرص المتوافرة في جميع الأدوات المدرجة في السوق.

ومن المعروف أن أذونات الخزينة من أهم الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها الحكومات والمصارف المركزية للتمويل قصير الأجل وبعوائد تعتبر مجزية إذا ما أخذ في الاعتبار أجل هذه الإصدارات والذي يتراوح عادةً بين 3 - 12 شهراً، وتتم إصدارات أذونات الخزينة عادةً بصورة أسبوعية وشهرية، وهي تعتبر من الاستثمارات منخفضة المخاطر بدرجة كبيرة بالنسبة للمستثمرين.