أكد السفير الفرنسي لدى السعودية، براتران بزانسنو ، أن فرنسا والسعودية ستوقعان على هامش اجتماع اللجنة السعودية - الفرنسية المشتركة المنعقدة في باريس، عشرة عقود واتفاقيات في مختلف المجالات أبرزها الإسكان، الدفاع، الطاقة، الرعاية الصحية، الزراعة، الصناعة، النقل، البحوث، الرياضة والإعلام والبيئة والإسكان والسياحة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد (26 يونيو / حزيران 2016)
وأضاف بزانسنو في حوار خصّ به “الاقتصادية”، أنه من الممكن أن تسهم الشركات الفرنسية في تقديم خبراتها في مشاريع الإسكان السعودية، لتتوافق مع النظام البيئي والتقنيات الحديثة؛ أي طبقا لنظام المدن الذكية، وذلك لمعالجة الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية في المملكة، والحصول على وحدات مطابقة لمعايير الجودة والكفاءة، ولا سيّما في قطاعي الماء والكهرباء، ستقدمها الشركات بأسعار معقولة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة الرابع ينعقد هذه المرة تحت شعار تحقيق الطموحات المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس والرياض، لتعميق العلاقات المميزة بين البلدين، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية، كيف تنظرون إلى الاجتماع المقبل للجنة التنسيقية السعودية - الفرنسية المشتركة المقرر انعقاده الشهر الجاري؟
سيركز الاجتماع المقبل للجنة الذي سينعقد في باريس في 28 يونيو الجاري، على الطموح المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والسعودية، وعلى تعميق العلاقة المميزة من خلال تحسينها في الميادين التجارية والاستثمارية وتحديد آفاق جديدة للتعاون في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المعمول به في المملكة لتنفيذ "الرؤية السعودية 2030".
ما الأجندة الرئيسة للاجتماع وبرنامج اجتماع باريس المقبل؟
سيترّأس الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اللجنة السعودية - الفرنسية المشتركة في دورتها الثالثة، مع جان مارك أيرولت، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، وعشية هذه اللجنة المشتركة، سيجتمع الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ومع جان مارك أيرولت وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، ومع جان-إيف لودريان وزير الدفاع. وإلى جانب ذلك، نحن نتوقع انعقاد عدة اجتماعات عمل بين كل من المديرين التنفيذيين الفرنسيين والأطراف الاقتصادية السعودية الرئيسة.
هل تتوقع أن يشهد اجتماع باريس توقيع مشاريع استثمارية في مختلف المجالات؟
نعم بالفعل، فنحن نتوقع أن توقع فرنسا والمملكة عديدا من العقود والاتفاقيات في مختلف المجالات مثل الدفاع، الطاقة، الرعاية الصحية، الزراعة، الصناعة، النقل، والبحوث، وكذلك، في مجال الرياضة والإعلام والبيئة والإسكان والسياحة.
كم عدد المستثمرين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المتوقع مشاركتهم من الجانبين في الاجتماع؟
سيحضر عشرات من الشركات، بما في ذلك مديرون تنفيذيون رفيعو المستوى، كما ستنعقد عديد من الاجتماعات الجانبية التي سيتم تنظيمها خلال اليومين في باريس. ومن المعلوم أنه حضر منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي الأول في باريس أكثر من 600 مشارك، وانعقد المنتدى الثاني في أكتوبر 2015 في الرياض بحضور رئيس الوزراء الفرنسي، وسجلنا أكثر من 2000 مشارك، وحضر هذا الحدث 130 شركة فرنسية، ويعد هذا الوفد من أكبر الوفود التي أتت إلى المملكة، فلقد أظهروا اهتماما فعليا بالسوق السعودية.
كيف تنظرون إلى مساهمة الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال البناء والتشييد في مشاريع الإسكان السعودية؟
من الممكن أن تسهم الشركات الفرنسية من خلال تقديم خبرتها إلى مشاريع الإسكان السعودية بمهارات فنية وتقنيات حديثة كمثال المدن الذكية، الإنترنت، مواد البناء الجيدة النوعية، وما إلى ذلك، لمعالجة الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية في المملكة، والحصول أيضا على وحدات موفرة للطاقة، كما يجب أن تضاهي أهمّية البناء الذكي أهمية البناء السريع بالأسعار المعقولة.
لدى فرنسا خبرة طويلة في برامج الخصخصة خاصة في قطاع المياه، ما الدور المتوقع أن تؤديه لتقديم خبراتها للسعودية في هذا المجال؟
في الواقع تتمّتع فرنسا بخبرة طويلة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة، باعتبارها أول دولة في العالم تقوم بتنفيذ هذا النوع من الشراكة في القرن الـ 19 مع الامتيازات الأولى لشبكات توزيع المياه. وتتمتّع الشركات الفرنسية وكيانات الدولة أيضا بخبرة طويلة في مجال الخصخصة منذ بداية الثمانينيات. ويمكننا تبادل الخبرات في عديد من المجالات مثل الطاقة والمياه والنقل وخدمات تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال، كما يمكن أيضا إقامة تعاون مؤسسّاتي مع الوزارات والوكالات الوطنية.
وماذا عن آخر إحصائيات التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2016، وما التوقعات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟
رغم أنه من السابق لأوانه الإعلان عن إحصائيات عام 2016، إلا أنه باستطاعتي أن أقول إن التبادل التجاري الثنائي بين البلدين يسير على ما يرام، حيث صادراتنا خلال عام 2015 إلى السعودية ارتفعت 6 في المائة لتصل إلى 3.1 مليار يورو. في حين انخفضت وارداتنا 25 في المائة لتصل إلى 5.3 مليار يورو بسبب انخفاض أسعار النفط، كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة على لائحة المستثمرين الكبار في المملكة خاصة مع وجود 15.3 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الفرنسية الأجنبية المباشرة.
وهناك أكثر من 80 شركة فرنسية حاضرة فعليا في المملكة، ومعظم المجموعات الكبيرة في مؤشر كاك 40 (بورصة باريس)، وتوظف نحو 27.600 شخص بما في ذلك 10.000 سعودي، وبالتالي ستكون نسبة السعودة 36 في المائة؛ أي أعلى بكثير من معدل الاقتصاد السعودي (16 في المائة). كما أن هناك 24 شركة سعودية في فرنسا (معظمها عبر امتلاك مؤسسات موجودة أصلاً)، توّظف تلك الشركات مباشرة 3200 شخص، وتحقق إجمالي مبيعات يضاهي 350 مليون يورو.
تعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية المستوردة للنفط من المملكة، هل تتوقعون أن تزداد الكميات في المستقبل؟
تعتبر السعودية أول شريك لنا في المنطقة، وتعد فرنسا واحدة من البلدان الأوروبية الرائدة في استيراد النفط الخام السعودي، وتتألف وارداتنا أساسا من النفط والمنتجات النفطية؛ أما تبادلاتنا التجارية الثنائية فتصب في مصلحة المملكة. وبناء عليه، تكمن أولويتي في تطوير العلاقات الاقتصادية إلى أعلى المستويات الممكنة ومواصلة تنويع اقتصادها.
وماذا عن الاستثمارات السعودية في فرنسا وأنواعها؟
ترتكز إحدى أولياتنا على تنمية وتنويع الاستثمارات السعودية في فرنسا التي يبلغ إجماليها أقل من واحد مليار يورو، وهي ترتكز في معظمها في قطاع العقارات، وتعتبر فرنسا الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي في الصناعة، وتحتل المرتبة الرابعة في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر. وتثبت أيضا سياسة ريادة الأعمال والابتكار فعاليتها، إذ احتلت فرنسا الموقع الريادي في دعم البحث والتطوير وتشجيع الشركات المنشأة حديثا.
وتقدم الصناعة الفرنسية عديدا من الفرص الاستثمارية المختلفة أمام المستثمرين السعوديين (في القطاع العام والخاص)، من خلال تسهيل عملية تنظيم المشاريع وتعزيز الابتكارات، وتتمتع بخبرة مهمة في نقل المهارات في منظور تعاون على المدى الطويل.
لدى فرنسا خبرة طويلة في صناعة السيارات، هل من الممكن أن تستفيد المملكة من هذه التجربة؟
نحن على استعداد لمشاطرة خبراتنا مع السعودية في صناعة السيارات، حيث توجد ثلاث شركات ميشلان، بيجو، ورينو حالياً في المملكة وجاهزة لمناقشة هذه المسألة، جنبا إلى جنب مع المقاولين الثانويين.
تسعى المملكة للحصول على مستثمرين دوليين لمحطات الطاقة الشمسية، هل الشركات الفرنسية مستعدة للمشاركة في مثل هذه المشاريع؟
يشكل قطاع الطاقة حجر الزاوية في شراكتنا الاستراتيجية، وترغب عدة شركات فرنسية في العمل مع شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للكهرباء ومدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجدّدة، كما أن شركة كهرباء فرنسا، توتال، ومجموعات عديدة أخرى على استعداد للعمل على استثمارات في الطاقة الشمسية، كما جاءت وفود عديدة إلى المملكة للعمل في مجال الطاقة المتجددة، ولا سيما في مشاريع الطاقة الشمسية.
وأريد أن أؤكد دور فرنسا في الحد من تأثير الكربون في كل أنحاء العالم، إذ حقق مؤتمر باريس بشأن تغيير المناخ نجاحا كبيرا، ونحن عازمون على مواصلة تلك الجهود من خلال تقديم أفضل الحلول.
