تراجع معدل البطالة في ألمانيا في أيار (مايو) الماضي في شكل فاجأ الخبراء والمراقبين الألمان والأوروبيين، الذين سجّلوا في الوقت ذاته بعض التحسن في سوق العمل في دول اليورو المتعثرة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (26 يونيو / حزيران 2016).
وأفادت وكالة العمل الاتحادية، بأن البطالة في ألمانيا انخفضت ثلاث نقاط دفعة واحدة أي من 6.3 إلى 6 في المئة، وسجلت للمرة الأولى منذ 25 سنة في الشهر المذكور 2.664 مليون عاطل من العمل بتراجع بلغ 80 ألفاً عن الشهر السابق، و98 ألفاً عن الشهر ذاته من العام السابق.
وعقّب رئيس وكالة العمل الاتحادية فرانك يورغن فايزه على النتيجة الصادرة، قائلاً أن سوق العمل في البلاد «تواصل تطورها الإيجابي مع نهاية فصل الانتعاش الربيعي». ولفت إلى أن «وتيرة التشغيل تطورت في شكل قوي في سوق العمل، والطلب على اليد العاملة ازداد في شكل واضح».
ومقارنة بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، سجّل معدل البطالة فيه 6.7 في المئة، أي أن تراجعه بلغ 0.7 في المئة في أقل من نصف سنة. وإذا كان صحيحاً أن خبراء سوق العمل يتوقعون الآن أكثر من السابق عودة البطالة إلى الارتفاع مجدداً في الأشهر المقبلة، خصوصاً مع استمرار تدفق اللاجئين إلى ألمانيا في شكل متزايد ودخول مزيد منهم إلى سوق العمل، إلا أنهم يراهنون في المقابل على تسجيل أعلى رقم من العاملين المسجلين رسمياً في البلاد هذه السنة.
ولا يبدو الانفراج في سوق العمل واضحاً في ألمانيا فحسب، بل يطاول أيضاً دولاً أخرى في منطقة اليورو المتعثرة. إذ أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورغ، أن معدل البطالة في دول منطقة اليورو تراجع في نيسان (أبريل) الماضي إلى 10.2 في المئة وسطياً، وهو أقل معدل يسجَّل منذ آب (أغسطس) 2011 وفقاً للمكتب. وفي لغة الأعداد، بلغ عدد العاطلين من العمل في دول منطقة اليورو الـ19 نحو 16.42 مليون.
أما في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 فتراجعت البطالة في الشهر المذكور بنسبة 0.1 في المئة إلى 21.224 مليون عاطل من العمل. لكن البطالة لا تزال مرتفعة في الدول الأكثر تعثراً، مثل اليونان التي سجّلت 24.2 في المئة من العاطلين من العمل، تتبعها إسبانيا مع نسبة 20.1 في المئة. أما الدولة التي تشهد حالياً أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي فهي تشيخيا التي سجّلت4.1 في المئة فقط، تتبعها ألمانيا مع 4.2، ومالطا مع 4.3 في المئة.
ومعروف أن مكتب الإحصاء الأوروبي يعتمد معايير مختلفة عن تلك الألمانية لتحديد نسبة البطالة، ما يفسر الاختلاف بينه وبين وكالة العمل الاتحادية.
ومع ارتفاع عدد العاملين في ألمانيا، يحصل هؤلاء على زيادات سنوية دورية في الأجور بفضل تحسن أرباح الشركات. وحصل 19 مليوناً من العاملين منذ مطلع السنة على زيادات في الأجور، تراوحت بين 2.1 و 4.7 في المئة في مقابل 1.8 و 2.1 في المئة في النصف الثاني من العام الماضي، علماً أن كلفة المعيشة أي التضخم، لم ترتفع أكثر من 0.3 في المئة، ما يعني أن مالاً كثيراً يبقى في جيوب العاملين. وأكثر المستفيدين مادياً من هذا الأمر، هم العاملون في قطاع البناء حالياً الذي يشهد مرحلة انتعاش كبير.
