بلغ عدد مأذوني الأنكحة الشرعيين المرخص لهم من قبل وزارة العدل 6101 مأذون، حيث عقدوا نحو 132621 عقد زواج بمعدل 363 عقد نكاح يومياً، و186 عقد زواج لكل مأذون، خلال العام الهجري الماضي، وذلك وفق ما نقل موقع الاقتصادية السعودية.
وشكلت منطقة الرياض العدد الأكبر من إجمالي المأذونين المرخص لهم بنسبة 27 في المائة بعدد 1669 مأذونا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ1290 مأذونا، وعسير ثالثا بـ1007 مأذونين.
وحسب الإحصائية التي أطلعت "الاقتصادية" عليها، شكلت الحدود الشمالية الأقل في عدد المأذونين المرخص لهم، حيث وصل عددهم إلى 44 مأذونا، وقبلها منطقة الجوف بـ 63 مأذونا، أما منطقة نجران بلغ عدد المأذونين نحو 66.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد عقود الزواج، حيث بلغت العقود نحو 32106 عقود نكاح، تليها منطقة الرياض بـ29034 عقد زواج، و13686 عقد زواج في منطقة عسير.
وفي شأن متصل، تعكف وزارة العدل على زيادة أعداد المأذونين الشرعيين، لسدّ حاجة مناطق المملكة، وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة، حيث تقوم الوزارة بسرعة إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، حيث يتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة، وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها.
واشترطت الوزارة على المتقدم للحصول على رخص المأذونية، الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية.
وأكدت الوزارة على المأذونين في عملية تدوين عقود النكاح للسعوديين عن طريق مأذوني الأنكحة، التي تتطلب من المأذون التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين، وإحضار شهادة الفحص الطبي للزوجين سارية المفعول، مشيرة إلى أنه إذا كان الولي غير الأب فإن المأذون يتحقق أنه أقرب ولي بالاطلاع على صك حصر الورثة، أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه، ويشير إلى ذلك في الضبط.
وذكرت الوزارة أنه إذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما؛ فيتأكد المأذون من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح، وفي حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة، فإن إجراء عقد النكاح يكون من قبل المحكمة المختصة، ويعتمد في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق، ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثه لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك، وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده؛ فإنه يعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.
وأوضحت أنه على المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط، ويحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك من وزارة العدل بخط واضح، مع التنبيه على ما قد يقع من شطب أو تعديل أو إضافة أو غير ذلك مع التوقيع عليه وختمه.
