دعت جمعية التجمع القومي الديمقراطي أمس السبت (25 يونيو/ حزيران 2016) إلى التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإغلاق جمعية الوفاق وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم ووقف ملاحقة الحقوقيين ورجال الدين والسياسيين وفتح صفحة جديدة للتهدئة والحوار، وصولاً إلى حلول توافقية تصون مصلحة البحرين واستقرارها وتقدمها ووحدة شعبها، مؤكدة رفضها كافة التدخلات الخارجية في شئون البحرين.

وطالبت وسائل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والصحافة والتواصل الاجتماعي للابتعاد عن التحشيد الطائفي.

جاء ذلك في بيان للجمعية ذكرت فيه أن الأمانة العامة للتجمع القومي تدارست التطورات المقلقة والخطيرة التي تمر بها البحرين في الوقت الحاضر، وما تشهده من تصاعد بالغ السلبية في الوضعين الأمني والسياسي، وما قد ينجم عنه من انعكاسات على الوحدة الوطنية وتعميق الانقسام الطائفي، ويلحق أضراراً بالغة بحاضر البلاد ومستقبلها.

وذكرت الجمعية في بيانها أن التجمع القومي الذي عبر منذ البدء عن وقوفه إلى جانب المطالب الوطنية المشروعة لشعب البحرين، كحال بقية شعوب المنطقة التي تتطلع إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة، فإنه في الوقت ذاته تمسك تمسكا شديدا بوطنية أي حل سياسي وسلميته بعيداً عن أي أعمال عنف وإرهاب مرفوضة ومدانة مهما كان مصدرها، وبعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شئون البحرين، حيث تعتبر التصريحات والتدخلات الخارجية المشينة في شئون البحرين عملاً مرفوضاً جملة وتفصيلا ولا يمكن القبول بها.

وجدد التجمع القومي دعواته الصادقة والمخلصة لتهدئة الساحة الوطنية والاحتكام لمنطق الحوار والسلمية والمصلحة العليا للبحرين في مثل هذه الظروف، مبدياً استعداده للانخراط في أية مبادرة وطنية لتحقيق المصالحة الوطنية والحل السياسي، كما أنه على استعداد لدعم أي جهود ومبادرات وطنية تصب في تحقيق نفس الهدف، داعياً الجميع لتحمل مسئولياته في مثل هذه المرحلة، وجميع الأطراف إلى التمسك برفض التدخل الخارجي وإلى العمل السياسي السلمي المؤمن بمبادئ ميثاق العمل الوطني.

كما دعا التجمع وسائل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والصحافة والتواصل الاجتماعي للابتعاد عن التحشيد الطائفي البغيض، أيّاً كان شكله، والحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلم الأهلي.

وأكد بيان الجمعية أن مثل هذه المبادرات والجهود تتضاعف أهميتها في الوقت الراهن وسط ما تشهده الساحة الإقليمية من تصاعد في حدة الصراعات العسكرية والانقسامات الطائفية والأعمال الإرهابية، وهي جميعها تنذر بتأثيرات خطيرة على الساحة الوطنية الأمر الذي يتطلب مسارعة كافة المخلصين من أبناء البلد للعمل سوية من أجل تحصين البلاد من شرور تلك التأثيرات، وتحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وقال: إنه «انطلاقا من هذه الرؤية الوطنية والموضوعية لمجرى الأحداث الراهنة وتشابكاتها المحلية والإقليمية، فإننا ندعو القيادة السياسية للبلاد إلى التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإغلاق جمعية الوفاق، وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، ووقف ملاحقة الحقوقيين ورجال الدين والسياسيين، وفتح صفحة جديدة للتهدئة والحوار، وصولا إلى حلول توافقية تصون مصلحة البحرين واستقرارها وتقدمها ووحدة شعبها».