في «غبقتها» الأخيرة، الملتئمة مساء الخميس الماضي (23 يونيو/ حزيران 2016)، كانت جمعية الإخاء تتجرع مرارة قرار الحل، الذي تحصل على موافقة جمعيتها العمومية الاستثنائية.

يعلق على ذلك، نائب الأمين العام للجمعية موسى الأنصاري، بالقول «بحضور 70 في المئة من مجموع الأعضاء المسددين لاشتراكات العضوية، وبما مجموعه 65 عضواً، انتهت الجمعية وبشكل رسمي وقانوني ونهائي لقرار الحل، بعد أن تعذر عليها الحصول على مترشحين للأمانة العامة، حتى من بين المتشبثين بقرار الاستمرار وعدم الحل».

وأضاف لـ«الوسط»، «في الاجتماع الذي استغرق ساعةً كاملةً، كانت الفرصة الأخيرة، لكن العزوف التام كان مستمراً، فلم يكن أمامنا سوى تجرع المرارة»، وتابع «جميع الأعضاء لم يكونوا ليقروا ذلك، لولا انعدام السبل الثانية، بما في ذلك الوضع السلبي للعمل السياسي الأهلي، إلى جانب تحديات ظلت ماثلة في طريق الجمعية بما في ذلك المقر والموقع».

وخلال السنوات الـ 14 الماضية من عمر الجمعية التي تأسست عام 2002، كانت «الإخاء» تمارس عملها السياسي ضمن الإطار المعارض، جنباً إلى جنب حليفاتها في التنظيمات السياسية المعارضة. اليوم، سيتعين على «الإخائيين»، ونتيجة لقرار الحل، الانتقال للصفوف الخلفية في الجسد المعارض. على ذلك يعلق الأنصاري «ليس بوسع المرء الاعتزال عن السياسة، ورغم الفراق، إلا أن التموضع الجديد لنا سيبقينا بالقرب من حليفاتنا في المعارضة، وسينقلنا من المقاعد الأمامية للخلفية، والتحوّل لجمهور عام»، مؤكداً أن جمعية الإخاء وبغض النظر عن أية تفاصيل، هي «رقم، لدى الجانبين الرسمي والمعارض».

وعن رؤيته لاتجاهات العمل السياسي الأهلي، اكتفى الأنصاري بالقول «الأمور تسير من سيء لأسوأ»، معبراً عن ثبات قناعاته إزاء سلامة وتعقل أداء الجمعيات السياسية، مستشهداً على ذلك بمجموع الوثائق التي أصدرتها في فترات سابقة. ورداً على القول بحاجة هذه الجمعيات لوقفة مراجعة، قال «الصحيح هو فتح باب الحوار بينها وبين الجانب الرسمي.