حتى بعد مرور 16 شهراً على قرار فصل شئون السياحة عن قطاع الثقافة، وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة، ظلت السياحة تتأرجح بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهيئة البحرين للثقافة والآثار.

تأرجحٌ أنتج تداخلاً، و»معركة باردة» كما يصفها القريبون، عنوانها قناعة كل هيئة بأحقيتها وأهليتها لإدارة القطاع السياحي، وبعض نتائجها، غياب حالة التنسيق وبقاء ملفَّات معلقة، بعض شواهدها تتركز في عدم توافر مكتب استعلامات سياحي في موقع باب البحرين، وغياب حالة التطوير والتأهيل لمرافق بعض المواقع السياحية كموقع سار الأثري.

وفيما غاب المسئولون بسبب تعذر ذلك على «الوسط»، حضر المناصرون والمؤيدون لموقف الهيئتين.

من الجانب المناصر لإعادة السياحة إلى حضن هيئة الثقافة من جديد، تبرز الكاتبة الصحافية مريم الشروقي، التي تبدأ حديثها بالقول «على رغم الأخطاء، علينا ان نكون واقعيين وموضوعيين ونسأل، من الأكثر انجازا للثقافة والسياحة، هيئة البحرين للثقافة والآثار، أم هيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؟».

وتضيف «تواجدت شخصيّاً في الحفل الأخير الذي نظمته هيئة السياحة في سوق المنامة، وتم رصد الأوساخ وحالة الغوغائية، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن التعاون مع البلدية، إلى جانب الاشارة بأسف الى فعالية مهمة لا نرى فيها من تراثنا ما يمثل قيمة مضافة إلى السياح».

وتتابع «في المقابل، حين كانت السياحة في عهد هيئة البحرين للثقافة والآثار، كان الانتاج ممثلاً في مهرجانات ربيع الثقافة وصيف البحرين، وإنشاء المراكز الثقافية والسياحية التي يقصدها السياح فور وصولهم إلى البحرين، وكل مركز منها يمثل تحفة، ثم إننا نتساءل: هل تختلف السياحة عن الثقافة وعن التراث؟ أم أن جميعها تعبر عن بوتقة واحدة»، معتبرة أن السياحة جزء من الجسد الطبيعي لهيئة الثقافة، ويفترض أن تعود إليها».

وتبياناً لإنجازات هيئة الثقافة، في الشأن السياحي (حين كانت وزارة)، قالت الشروقي: «تم إحياء القلاع، كقلعة البحرين، وقلعة عراد، ليس بالانارة وحسب، بل بالمرافق الشاملة، كذلك هنالك العمل في قلعة بوماهر تحديداً في مدّ الجسر الواصل بينها والمتحف، وكل ذلك بتمويل خاص من متبرعين، في جهود مستمرة تؤكد تشبث هيئة الثقافة بالدور السياحي»، معبرة عن أمانيها بضم مركز البحرين للحرف لها، ليعاد احياؤه من جديد، ومثنية على الطموحات الثقافية والسياحية الكبيرة التي تمتلكها الهيئة، من بين ذلك إنشاء «مصايد لولو» على مدار البحرين، مدعومة بإنشاء جزر صناعية صغيرة.

ولا ترى الشروقي، فرصة لتنسيق بين الهيئتين، مؤكدة أن الحل يكمن في ارجاع السياحة إلى موقعها الطبيعي والصحيح، فـ»وزارة الصناعة لديها الكثير من الملفات في شئون التجارة والصناعة».

وأضافت «عطفاً على ما تمتاز به هيئة البحرين للثقافة والآثار من قوة وإصرار، فإنني أتوقع قدرتها على استرجاع السياحة». وتطرقت إلى ما أسمته «بصمات الهيئة في باب البحرين، حيث إنشاء المجمع بموازنة المتبرعين، إلى جانب تسجيل عدد من المواقع على قائمة اليونسكو، ولا أنسى الإشارة إلى مشروع طريق اللؤلؤ، وإلى مهرجان تاء الشباب وحتى معرض الكتاب، الفعاليات التي قوامها الشباب البحريني».

قبالة ذلك، كان المؤيدون لحالة الفصل بين السياحة والثقافة، يرصدون حالة التداخل المستمرة بين القطاعين، وبين الهيئتين.

من بين ذلك، «تنظيم معرض الكتاب، الذي ظل تنظيمه طوال الفترات السابقة لدى هيئة المعارض، وكذلك مسئولية هيئة الثقافة في تهيئة المواقع التاريخية والبيوت التراثية لاستقبال موسم السياح، وذلك في فصل الشتاء، حيث العمل عليها عبر التنسيق بين الهيئتين، والذي هو في الوقت الحالي شبه معدوم».

وللتدليل على إيجابية قرار الفصل، يوضح المؤيدون «بعد فصل السياحة عن الثقافة أصبحت للفعاليات نكهة سياحية ترفيهية خالصة، فيما كانت في السابق ثقافية وحتى سياحية لكنها تأخذ طابع الغناء، كمهرجانات ربيع الثقافة وصيف البحرين التي يطغى عليها الجانب الغنائي، والآن بعد فصل السياحة، باتت لديها رؤيتها، فأقيمت الفعاليات كمهرجان المأكولات والأطعمة الذي نظم بنجاح في منطقة العدلية ومهرجان الأضواء على كورنيش الفاتح».

ويشدد المؤيديون، على أهمية التنسيق بين الهيئتين، تحديداً فيما يختص بتهيئة المواقع والبيوت التراثية، فـ «موسم السياح سيدخل بعد أشهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - إبريل/ نيسان 2017)، بما يوجب على هيئة الثقافة إعداد الأماكن التي تعتمد عليها السياحة، من بينها كمثال، بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، الذي ظلت غرفه ولأكثر من 7 سنوات خالية، ولا تقدم أي طابع عن الفترة التي بني فيها البيت»، وتساءلوا: «لماذا لا يتحول هذا البيت التراثي إلى نموذج مشابه لبيت الجسرة الذي يتحدث عن مولد سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وكل غرفه مؤثثة، ليتعرف السياح من خلال ذلك على الحياة البحرينية السابقة».

ولا يرى المؤيدون، أن حالة التداخل هذه «قدر لا مفر منه»، ففي البلدان الثانية، هذا التداخل غير موجود وفي حال وجدت المواقع المشتركة، تتم تهيئتها من قبل أجهزة الدولة، لتتولى هيئة السياحة الاشراف عليها أو اداراتها ورفع ملاحظاتها إلى الحكومة، وهكذا تمارس هيئة السياحة دور الأم، فيما تمارس بقية الجهات أدواراً فرعية».

وفي مثال ثان، يوضح ضعف التنسيق بين الهيئتين، تطرق المؤيدون إلى موقع سار الأثري، وقالوا: «يقع هذا الموقع تحت مسئولية هيئة الثقافة، في حين أن من يستقطب السياح إلى البلد هي هيئة السياحة، ولايزال الموقع بلا مرافق صحية مؤهلة، وهي حتى اليوم في حالة يرثى لها»، وأضافوا «نتحدث عن مواقع جميعها تابعة للدولة، ويفترض أن تفكر الهيئتان بشكل تكاملي بما يهيئ المواقع لزيارة السياح».

وتابعوا «بعد الفصل، تم تنظيم مهنة الارشاد السياحي بقرار صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد أن ظل هذا الملف معطلاً لأكثر من 10 سنوات، ويأتي التنظيم ضمن خطة لإعداد وتأهيل 100 مرشد سياحي كدفعة أولى لموسم البواخر السياحي».

بجانب ذلك، رأى المؤيدون أنَّ «استراتيجية السياحة، حين كانت تحت عباءة هيئة الثقافة، كانت مموهة حيث تداخل الفعاليات السياحية والتراثية، والان تحقق الفصل، فالمهرجانات أصبحت واضحة، الثقافية والترفيهية والسياحية، كذلك تمكنت هيئة السياحة من العمل باحترافية أكبر لتنظيم عمل المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم السياحية الدرجة الأولى، وضبط مكاتب السفر والسياحة، الى جانب تسويق المعارض بالدرجة المأمولة، والذي يأتي في سياق التسويق الخارجي واستقطاب الوفود السياحية من الخارج، وفتح الأسواق الجديدة منها السوق الروسي، السوق الصيني، السوق الهندي، والسوق الأوروبي، بالتنسيق مع ادارة الهجرة».

ويشدد المؤيدون لقرار الفصل، على الحاجة إلى تفعيل التنسيق بين الهيئتين، من بين ذلك إنشاء مكتب استعلامات سياحي في باب البحرين الذي يقع تحت مسئولية هيئة الثقافة، و»استمرار غياب المكتب وغياب التنسيق، يعني أن يبقى السياح بلا مكتب يخدمهم فيما الواجب يحتم ضرورة توفير مكتب في اقرب نقطة في العاصمة، لتوزيع المطبوعات والخرائط وشرح المواقع والرد على الاستفسارات».