كشفت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة أبودريس لـ «الوسط» أن «الاتحاد النسائي سيدشن في الفترة القريبة المقبلة حراكاً واسعاً يدعو إلى إصدار الشق الجعفري من قانون الأحوال الأسرية»، موضحةً أنه «سيتم إطلاق عريضة يقودها الاتحاد تحث السلطتين التشريعية والتنفيذية على إصدار هذا القانون الذي تنتظره نساء البحرين بفارغ الصبر» بحسبها.
وأفادت أبوادريس أن «هذه العريضة ستصاغ بمشاركة قانونيين، وستركّز على إصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة، بعد أن توقف إصداره أكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي تم إصدار الشق السني من القانون في العام 2008 وصادق عليه العاهل في العام 2009». وشدّدت على أن «إصدار هذا القانون حق للمجتمع البحريني»، مطمئنة أن «الحراك الذي سيقوده الاتحاد النسائي سيتم في حدود الدين والشريعة، ولن يكون مخالفاً له بأي شكلٍ من الأشكال». وأوضحت أن «الاتحاد النسائي يعتبر إصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة من أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، وكان يتمنّى أن يتم إصدار قانون موحد للأحكام الأسرية يراعي التنوع المذهبي، إلا أن صدور الشق الجعفري من القانون سيكون بلا شك عاملاً مساهماً في تحقيق العدالة والإنصاف ومناهضة التمييز ضد المرأة».
وبيّنت أبوادريس أن «جل الجمعيات النسائية البحرينية مؤيدةٌ إلى هذا الحراك المقبل، وستسانده بمختلف الأشكال، ونحن في الاتحاد نتمنّى أن تكون هناك حركة مجتمعية قوية لإصدار هذا القانون، كما نتمنّى على مجلس النواب طرحه في دور الانعقاد المقبل على أولويات أجندته التشريعية لكي يرى النواب بعد كل السنوات التي انتظرها هذا القانون، وانتظرتها معه نساء البحرين».
وأصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ 27 مايو/ أيار 2009 قانون رقم (19) لسنة 2009م، بشأن أحكام الأسرة (الشق السنّي)، وذلك بعد إقراره من قبل البرلمان آنذاك في العام (2008)، وقد نصّت المادة الثانية على أنه «لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي».
وبدأ تطبيق أحكام القانون المذكور في المحاكم الشرعية السنية ابتداءً من الأول من يوليو/ تموز من العام 2009، فيما لا يزال الشق الجعفري معلقاً، ولم يتم حتى مناقشته في السلطة التشريعية لغاية اليوم. ومن المتوقع أن يثير إقرار القانون جدلاً في الشارع البحريني، خاصةً في ظل رفض رجال دين بارزين في البحرين هذا القانون ما لم يقترن بـ»ضمانات دستورية». وينظم قانون أحكام الأسرة، الزواج وآثاره الشرعية، بما في ذلك الخطبة وإنشاء الزواج وموانعه والولاية والتوثيق والإذن بالزواج، كما يشتمل مشروع القانون على أركان الزواج وعقده وشروطه وحقوق الزوجين.
يشار إلى أن مناهضين لإصدار الشق الجعفري شدّدوا حملتهم ضد إصداره قبل أعوام، وأطلقوا في العام 2005 عندما كانت هناك مناقشات جادة لإقراره، مسيرةً شارك فيها الآلاف تحت عنوان «لبيك يا إسلام» تقدّمها رجال دين وشارك فيها حشد من الرجال والنساء، وذلك تلبية لدعوة المجلس العلمائي (المنحل) الذي كان ينظم حملة مناهضة لحملة إصدار قانون أحكام الأسرة، ورفع المشاركون حينها لافتات ترفض قانون أحكام أسرة مخالفاً للشريعة، مطالبين بقانون تقرّه المرجعية الدينية ووفق مادة دستورية تحميه من التغيير.
ويقول مناصرو القانون، إنه مع وجود قانون للأحوال الشخصية أو لأحكام الأسرة، فإن القاضي تكون أمامه مجموعة من المواد القانونية لكل مسألة وحلها بالتفصيل مطروح من خلال مذكرة إيضاحية خاصة للقاضي يرجع إليها، بالتالي فإنه يمكن التأكد من صحة الحكم وعدم تركه للأهواء أو الخطأ.
العدد 5041 - السبت 25 يونيو 2016م الموافق 20 رمضان 1437هـ
الأحكام الشرعية موجودة ومحنا فاهمين الداعي لهذه الفوضى. أما إذا مو عاجبنكم الدين فقولوها بصراحة بدل الخربطة. وإذا مو عاجبنكم طريقة تشخيص العلماء للمشاكل اللي ترد عليهم كل يوم فالنقاش لازم ينصب على هذه النقطة بالذات لا على أصل الأحكام.
والله صدعتوا رؤسنا بقانون الاحوال الاسريه - اقول القوانين الشرعيه كافيه لحماية كل من الرجل والمرأه -وانتم تريدون صياغة قوانين اسريه جديده لاتختلف عن الشرع ولا تخالفه -- كيف ؟ إذا القونين الشرعية تكفي وتغطي الغرض ولا فائده من قوانين مشابهه / بعدين -- الشرع اعطى المرأة حقوق كاملة وواضحه واي اضافه عليها تضيعها و تفسدها / لذلك لا نريد صياغة قوانين جديده
اللي مو عاجبنهم الشرع، يروحون يهاجرون للمريخ
ان شاء الله يسوونه ..
والي قاعدين يبلبلون ويتفلسفون مسوين فيها مو راضين
بلا هالهمجيه الزايده اكيد مابيسونه اله بعد اجتماع علماء اقرو المقال عدل ..
بس يبون يتفلسفون ومسوين انهم معصبين
اذا الشي بينصف المرأة خله ينصفها
واذا ببنصف الرجل خله ينصفه
الشق الجعفري يعتمد حاليا على فتاوى فقهاء المذهب ، فتقنين هذا النوع يتسبب في اغلب المشاكل الشرعيه
احسن، كفى استغلالا للمرأة
معه الف بالميه فعلوه وارحمو المعلقات بالشق الجعفري المظلومات
الناس في زلزلة والعروس تبي رجل
الكل ضد القانون بس كم شخص فيكم قرأ بنوده!! اكيد في اشياء ايجابيه وسلبيه
مع القانون وهذولا علماء الدين خل يروحون يشوفون كم وحدة اتاذت من زوجها بسبب المخدرات ولا في النهاية يعطون الحضانة للأب انزين اذا هو مال مخدرات اشلون الحضانة تصير له اقول شيوخ الدين رجال اكيد بينحازون للرجال لكن القوانين ما تنحاز لا لرجال ولا امرأة
ﻻ أنتي وﻻ اتحادكم اﻻ نسائي لكم الحق التدخل في المسائل الشرعيه التي تخص المذهب الجعفري
اذا العلماء لم يشرعوا انتوا شكو واﻻ علبالكم شفتم اﻻوضاع المترديه ها اﻻيام بسبب ناقصي العقل وقلتوا يا الله فرصه انتوا بعد تهجموا على الفريسه ﻻ حبايبي مازال علمائنا أقوياء با الله ولن يبقى الحال كما هو وﻻ تفرحوا كثير
وهذا الكﻻم والفعل أكبر منكم وانتم لستم مخوﻻت للتدخل في ذلك
فلتعنس كل من تنشد هذا التدخل في شؤون المذهب الجعفري و تبحث لها عمن يتوافق معها بقوانين السيداو و الطاوطاو.
اتركونا في حالنا, لكم دينكم و لي دين
و اللي فيه مراجل يطلعها في ايجاد حلول للاوضاع المتأزمه بل المؤزمه افتعالا كما طرحكم بهذه الظروف لهذا الموضوع هو افتعالا و باستراتيجيه لا تخفى على قاص و لا دان.
الشق السني لخين ماسوه حل ارجعو الى مقابلة في برنامج بتلفزويون البحرين عن مشاكل الزوجية واسمع مشاكلهم وكلهم اجمعوا انه الشق السني مانفعهم من قانون الاحوال الشخصية
هذي بس زوبعة وعلمنة للدين
انا اقول يارئسة اتحاد هل تعرفين في شي في شرع الله
اذا طحتين في مشكلة شرعية من راح يطلعج من المشكله غير العمامة
مثال : القانون يسمح بيبيع الخمر والملاهي والمراقص
الشرع مايجوز هذا الشي بفتح الملاهي والمراقص وبيع الخمور
انتي جوفي شنو بتوصلين من قانون الاحوال الشخصية
اكو متغربلين اصحاب الشق السني ما لحق صرخ على مرته راحت تطلب الطلاق وترمي عليه اليمين هههه وغيرها من الأحكام التي جعلت حريات غير شرعية تحدث ، على فكره الاتحاد النسائي هذا كان وله شي طوال عشر سنوات خرطي بالأحرى بس الحين شكله اوتعى بجم ربيه لتشغيل الموضوع هههه حلم ابليس في الجنه لو ويش تسون ما بنوافق على القانون
نحن نتعامل مع قانون الأسرة بشقه السني بكل مسؤولية ولله الحمد تم حل كثير من القضايا العالقة وتوفير فرص تقاضي عادلة للمرأة والرجل. سوء أستغلال القوانيين موجودة في كل المجتمعات لكن نؤكد إيجابيات قانون الأسرة وندعو اخواننا الشيعة للإنفتاح على الحياة المدنية.
أني مع قانون الأسرة قلبا وقالبا. كفاكم أستغلال للمرأة البحرانية. كفاية إهانة لكرامتها وتضييع لحقوقها في المحاكم.
يقول الشاعر لحمامته خلا لك الجو فبيضي واصفري، الحين تقدرون تفقسون هذا البيض بسهولة دام محد يقدر يفتح بلاعيمه بكلمة
كل يوم تبغون تشغلون الناس عن أحداث البلد.. يبا شوفوا حل للبلد مو تتجهون للتأزيم أكثر .. شقالت قانون الأسرة الشق الجعفري .. خلوا الشرع في حاله وبلى هالتأجيج الي ما له لزمه.. ومن أفتى بغير علم فقد كفر ..
احسن عشان الي مستغلين الدين و امعلقين بنات الناس يعرفون انه في قانون يحمي بنات الناس من استغلالهم عشان احصل جم ربية من اهلها قبل لا اطلقها
انا من المؤيدين و بشدة لهالقانون بدل بهدلة القضاة
محد معترض على القانون بحد ذاته، الخلاف مو حول القانون لأن تشريعاته بتكون وفق المذهب الجعفري
المشكلة هي في ضمان عدم تغيير بعد بنوده قوانينه وفق القوانين المدنية الطارئة عليه مثل السيداو وغيرها من القوانين العالمية أو المحلية
يعني ما نبي نعميها بكحل مسموم
ولا نكون كالمستجير عن الرمضاء بالنار
واذا كلش شخص يحس نفسه مو عاجبنه الوضع، يتزوج زواج مدني ويفك روحه بدل هالبهدلة اللي يحس بها
أقول لا تنسون تفترون بهالعريض على بيوت الناس واحد واحد رجال ونساء عشان تاخذين رايهم
ولازم تكون هالعريض بإشراف لجة مختصة ومحايدة مع وجود مراقبين على اللجنة ويكون الفرز يدوي
وجدام عيون الناس عشان تعرفون بأن الي مذهبهم جعفري غير قابلين تتصرفون بالمذهب على كيفكم
اني احد النساء ارفضه
اتعجب من الاتحاد النسائي طرح هذا الموضوع وفي هذا التوقيت المتعمد طرحه فيه لان الوضع قد بات في مصلحتهم للطرح القانون مضى على طرحه عشر سنوات يعني خلال العشر سنوات لم يتحرك الاتحاد وكان في سبات عميق فجأة صحى المارد وانتبه ان في قانون لازم يطبق اعتقد ان توقيت مقصود في ضَل الأوضاع الراهنة واعتقد ان هناك يد خفية تحرك مواضيع لخلط الأوراق وإشغال الناس عن القضية الرئيسية
محنا متفرغين لهالسخافات الطارئة، وموب على كيفكم والافضل انكم تهتمون بشئونكم فقط واعطوا الخباز خبزه!!!!!
إن توقيت الطرح يشي بنية إحداث خلافٍ وسط الطائفة الشيعية.. فحذار من الفخاخ.
استغلال وضع البلد المتأزم لحراك من هذا النوع
اي دين اللي تتكلمين عنه بالظبط؟
سيسقط أي نوع من الإحترام لإختلاف وجهات النظر في ظل هذا اللإستغلال للوضع المتأزم
\nالحين تطالبين بالقانون
\nولما تطيحين في اشكال شرعي بتلجئين لاصغر معمم عشان يطلعش من ورطتش الشرعية
\n
تفضل..
.. لا نستغرب ..لا يوجد لديه ضمانات شرعية وصياغات فقهية سليمة.
..حسبي الله ونعم الوكيل ...ممكن تقولين لي من سيشرف غير الفقهاء على هذا القانون. ...وهنا لا يعترفون بالفقهاء...وللعلم فقط الله من وضع الاحكام والامناء عليه الفقهاء والمراجع العظام ......شقال سنصدر قانون لن يخالف الشريعه ....وشنهو الضمانات ...لا يوجد ...وانت عارفه هل شيء
.........
في الحلم .. لن نرضى بهذا القانون ابدا ابدا ابدا
ويقولون (اذا طاح الجمل كثرت سجاجينه)
هنيئا لكم هذه السچين في حلوقنا
طرح هذا الموضوع في الوقت الراهن يبين الاستغلالية للترهيب السياسي وهذا أمر مؤسف من جمعية يفترض تحمل هم اجتماعي، وينبغي ان يكون الهم العام أولى من الهم الخاص.
خلاص الحين تقدرون تطالبون بإصداره في ظل الأوضاع الراهنة واللي تجري لمصلحتكم، كل اللي كانوا واقفين ضد القانون إما تم حل مؤسساتهم أو تحجيمهم أو إسقاط جنسيتهم أو إرعابهم
وفعلا تعرفون من وين تؤكل الكتف
لن يمر هذا القانون ... وإن مر لن يعترف به .. وكفاكم لعبا بالوطن أفلا تعقلون؟؟ هذه خصوصية مذهبية لن تقفزوا فوقها
ما اعترف بهالقانون هذا
..
ولا في الاحلام
الشق الجعفري اذا يخص علماء الطائفة الجعفرية فقط فرجاء لا تحملو البلد اكثر ممافي من المشاكل