المادة 50 التي لم تطبق ابدا في معاهدة لشبونة المبرمة في العام 2007 ستكون محور تنظيم آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. لكنها تثير مشاكل اعتبارا من الان.

على ماذا تنص المادة

تقول المادة 50 حول الخروج من التكتل والتي ادخلت عبر معاهدة لشبونة الموقعة عام 2007 لكنها دخلت حيز التنفيذ في 2009 ان "كل دولة عضو يمكنها ان تقرر بموجب قوانينها الدستورية الانسحاب من الاتحاد".

لكن هذه المادة المؤلفة من خمس فقرات قصيرة نسبيا "لا تعطي الا تفاصيل قليلة ملموسة حول الطريقة التي ينظم فيها الخروج"، كما قال روبير شوار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية المتخصص بالشؤون الاوروبية.

وعلى بريطانيا اولا ان تبلغ المجلس الاوروبي الذي يضم الدول الاعضاء ال28 نيتها الانسحاب.

ثم "في ضوء توجهات المجلس" يتفاوض الاتحاد ويتوصل مع لندن الى اتفاق يحدد آليات خروجها اخذا في الاعتبار اطار علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد.

و"اتفاق الانسحاب" هذا يبرمه المجلس باسم الاتحاد بالغالبية الموصوفة بعد موافقة البرلمان الاوروبي.

متى تخرج بريطانيا فعلياً من الاتحاد؟

يتوقف العمل بالاتفاقيات اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ او بعد سنتين من الابلاغ بنية الخروج الا اذا قرر المجلس الاوروبي وبالاتفاق مع لندن، بالاجماع تمديد هذه المهلة.

وفي الانتظار "يستمر تطبيق قانون الاتحاد الاوروبي على المملكة المتحدة في ما يتعلق بحقوقها وواجباتها" كما اكد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك.

ولكن في وقت يحض الاوروبيون رئيس الوزراء البريطاني على تفعيل المادة 50 "في اسرع وقت ممكن"، قال ديفيد كاميرون بوضوح الجمعة عند اعلانه استقالته انه يريد ان يتولى الشخص الذي سيخلفه قيادة مفاوضات الخروج من الاتحاد.

ما هي الصعوبات المقبلة؟

يشرح جان كلود بيريس المستشار في القانون الاوروبي والموظف الكبير سابقا في مؤسسات اوروبية ان "المادة 50 تنص على مفاوضات على مدى سنتين لكن على شروط الانسحاب فقط".

واوضح "يتم الخروج ولكن هناك اجراءات عدة يجب اتخاذها وهي معقدة"، مضيفا "هناك التزامات وحقوق سارية في ظروف متعددة للدول والشركات الخاصة والافراد. ويجب تسوية كل هذه الامور في اتفاق الانسحاب ضمن المادة 50".

وتوقع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الا يكون خروج بريطانيا بمثابة "طلاق ودي".

ما بعد الخروج

ويقول شوار "قانونيا، كل شيء ممكن لانه لم تحصل اي سابقة من شأنها تحديد اجراء الانسحاب. وبالتالي يمكن تصور اتفاق انسحاب يرفق باتفاق يحدد العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي".

واضاف الباحث "هذه العلاقة قد تكون مماثلة لتلك التي تقيمها النروج مع الاتحاد الاوروبي اذ انها مشاركة في السوق الاوروبية الواحدة، او لوضع سويسرا او حتى علاقة غير مسبوقة".

واعتبر بيريس انه "اعتبارا من ابرام اتفاق الانسحاب، تصبح بريطانيا دولة ثالثة بالنسبة للاتحاد الاوروبي ومن هنا يتم التفاوض حول المستقبل ومستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي".

واضاف "سيكون الامر اكثر صعوبة وسيستغرق وقتا اطول. والشق الكبير سيكون للعلاقات التجارية. لكن هناك مواضيع بحث عديدة اخرى".

وهناك ايضا الوكالات التنفيذية ال36 التي تتخذ قرارات في مجالات الادوية وسلامة الطيران والمشاركة في برامج البحث العلمي والتحركات في مجال مكافحة الارهاب والسياسة الخارجية.

وخلص الخبير في القانون الاوروبي الى القول "في مطلق الاحوال، سيكون الامر قاسيا، ليس هناك من اتفاق جيد للمملكة المتحدة".

هل يمكن ان تعود بريطانيا؟

اذا طلبت بريطانيا في احد الايام ان تنضم مجددا الى الاتحاد الاوروبي فهذا الامر ممكن بموجب المادة 49 من معاهدة لشبونة. لكن سيكون عليها ان تبدأ كل شيء من الصفر، كما هي اليوم حالة صربيا او البانيا.