قال رئيس شعبة التوثيقات في محاكم دبي علي أحمد الحمودي إنه شهد أثناء سنوات عمله كمأذون بعض حالات الزواج الغريبة والطريفة، مثل اشتراط فتاة الحصول على مهر عبارة عن زهرة نادرة وموجودة في أماكن معينة بالعالم، وأن الزوج كتب إقراراً على نفسه بذلك لتوفيرها لاحقاً، وأنه من الممكن أن تتقدم الزوجة بطلب طلاق في حالة تعذر الحصول على مهرها، مشيراً إلى أن هناك أخريات يشترطن أيضا عدم ارتباط زوجها بأخرى مستقبلا، وأنه بالطبع لا يكتب ذلك الإقرار كونه لا يستقيم شرعاً.

من جانب آخر، تبدأ محاكم دبي اختبارات المأذونين الجدد الأسبوع الجاري التي يجب أن يجتازها الممتحن بما لا يقل عن 80 % من نسبة الاختبارات، فيما ستبدأ لاحقاً دورات تدريبية لمدة شهر للمنضمين لتعريفهم بالإجراءات المتبعة والأوراق والمستندات التي يحتاجونها أثناء عملهم.

وأكد الحمودي أنهم يعملون على تعزيز أعداد المأذونين في محكمة دبي وفروعها التي بدأت تتوسع في أكثر من مكان، مشيراً إلى أن العدد الحالي للمأذونين يبلغ 25 مأذوناً يعملون طوال أيام الأسبوع لمواجهة الطلب المتزايد على عقود القران.

تزايد المعدلات

وقال الحمودي إن الفترة الماضية شهدت تزايداً كبيراً في معدلات عقد القران، ما استدعى فتح باب التوظيف لانضمام مأذونين جدد، خاصة وأن فترات العمل تستمر طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة، فضلا عن أن الفروع الجديدة والتي ستطلق مستقبلا يتطلب معها تعزيز أعداد المأذونين بشكل كبير، لتفادي أي تأخيرات للتعاملات.

وأوضح انهم يستقبلون يومياً بين 12 و15 عقدا في الفرع الرئيس وتزيد كثيرا في فترات المناسبات وخاصة التواريخ المميزة، كما تستقبل الفروع الاخرى ما لا يقل عن 5 عقود يومياً، موضحاً أن استقبال الطلبات الحالية تتم من خلال الفرع الرئيس بمقر محكمة دبي، إضافة إلى فرعي البرشاء مول وحتا.

ومن المنتظر إطلاق الفرع الجديد في الطوار سنتر، كما أن الخدمات التي تقدمها شعبة التوثيقات تتيح إجراء عقود القران في المنازل، ما يعكس رقي الخدمات المقدمة من المحكمة، والتي تعمل على تعزيز مبدأ إسعاد المتعاملين.

وذكر الحمودي أن هناك مشروعا يجري العمل عليه يتمثل في ربط شبكي معلوماتي بين محكمة دبي ووزارة العدل والجهات القضائية الاخرى في الدولة، لتجنب أي وثائق غير مكتملة أو معلومات غير صحيحة، مثل من يبرمون عقود زواج في إمارات أخرى وهم ما زالوا على ذمة أزواجهم.

لافتاً إلى أن الفترة الزمنية التي يتطلبها إتمام عقد الزواج لا تزيد على 10 دقائق فقط، يتم خلالها التدقيق على المستندات والمعلومات المرفقة بنموذج الطلبات، ثم إتمام العقد بحضور الطرفين والوكيل أمام المأذون الذي يقوم بالتأكد من صحة الاجراءات ومن ثم استكمالها عبر أسئلة مباشرة للزوجة للتأكد من حصولها على حقوقها الشرعية التي كفلت لها، والتأكد من رضاها ورغبتها لإتمام الزواج.

شروط التعيين

وأفاد الحمودي بأن هناك شروطاً في المتقدمين لمأذوني عقود النكاح تشمل أن يكون رجلا مسلماً ومتزوجاً ومواطناً، ولا يقل عمره عن 30 عاما، ولائقاً طبياً بشهادة رسمية، وحائزاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات والمعاهد العليا الشرعية المعترف بها في الدولة، لافتاً إلى انه إذا كان المترشح يعمل بمهنة اخرى.

فيجب أن يكون هذا العمل ملائماً لطبيعة عمل المأذون، وأنه يجب على المتقدمين تعبئة النموذج المعد للوظيفة، وإحضار صورة من خلاصة القيد وجواز السفر، وشهادة حسن سير وسلوك، وصورة من عقد الزواج، وشهادة لائق طبياً وما يفيد إقامته بدبي فضلا عن الصور العلمية وتكون مصدقة ومعتمدة.

وتطرق إلى الاشتراطات التي يجب أن تتوفر لإتمام عقود الزواج، وهي حضور الزوجين وولي الزوجة وشاهدين مسلمين، وفحص طبي للزوجين من مستشفى حكومي، مؤكداً أنه إذا تعذر حضور ولي الأمر للزوجة فيجب أن يحضر وكيلا عنه، وفي حالة الوفاة يحضر الولي الأقرب درجة للزوجة.

كما يجب أن يكون أحد اطراف العقد له علاقة بإمارة دبي، سكناً أو عملا، بالإضافة إلى تصديق الوكالة من خارجية بلد الزوجة، والسفارة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مع ترجمتها لمن لا يتحدث اللغة العربية، مشيراً إلى أنه إذا كانت الزوجة مطلقة أو أرملة فيجب إحضار ما يثبت ذلك، كما انه يجب التقيد بتعليمات وإجراءات كل دولة ينتمي إليها الراغب في عقد القران والالتزام بها والتي تختلف من دولة لأخرى.

وبين أن هناك اجراءات خاصة للمسلمين الجدد الراغبين في الزواج، مثل إحضار شهادة إشهار إسلام مضى عليها عاماً، وإن لم يكن كذلك فيجب إرفاق شهادة من مركز إسلامي معتمد لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فضلا عن شهادة بالحالة الاجتماعية تفيد بأن المتقدمة غير متزوجة وتكون من سفارة بلدها، لافتاً إلى اجراءات زواج المواطنات من غير المواطنين التي تضم شهادة حسن سير وسلوك، والتوقيع على إقرار خاص بذلك.

حالات طريفة

وتطرق إلى حالات طريفة مثل إبرامه عقد زواج كان مؤخره 10 ملايين درهم، والمقدم 5 ملايين، كما أن هناك ولي أمر طلب مهراً لابنته درهماً واحداً مع مصحف شريف، موضحا أن القانون الإماراتي اشترط ألا يزيد المهر عن 20 ألف درهم مقدم والمؤخر عن 30 الفاً للمواطنين، أما الجنسيات الاخرى فلهم الحرية في تحديد ما يشاءون.

وتابع أن هناك أولياء أمور يضعون شروطا وأرقاما تعجيزية في المهور مثل مليون درهم للمؤخر، كما تأتي حالات لزوجات يحضر زواجهن الأبناء من زواجات سابقة، ما يعد شيئاً لطيفاً وغريباً في آن.

وذكر الحمودي انه رفض إتمام عقد زواج لاحظ خلاله أن الزوجة عليها ضغوط للموافقة على الزوج، وأنه تحدث معها بهذا الشأن وعند تأكده من عدم رغبتها رفض إتمام العقد، لافتاً إلى حالات لأزواج يشترطون في العقد تأجيل الإنجاب لفترة معينة، وهو ما نسجله بإقرارات.