جدد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا حرص السلطة التشريعية على دعم كافة الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في ضوء الدعم الكبير الذي يحظى به مجلس النواب من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذا الدعم كان ولايزال كفيلا بتعزيز دور البحرين في تدشين كبرى المشاريع الاقتصادية والصناعية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات من داخل وخارج البحرين، وهو ما يؤكد أن البحرين قادرة، بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، على تسخير كافة الموارد ومقومات النجاح لخدمة البحرين.

وأعرب عن تقديره الشديد للزيارات التي يقوم بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لكافة المجالس الرمضانية في مختلف مناطق البحرين، مضيفاً أن هذه الزيارات التي يحرص على عقدها قد أسهمت في إبراز الكثير من جوانب العمل نحو تعزيز البناء التنموي لصالح الوطن والمواطن، وما يتبعه ذلك من جهود مخلصة نحو وضع الخطط موضع التنفيذ، والإشارة إلى ما تم إنجازه، إلى جانب دور هذه الزيارات الكريمة في تقوية البيت البحريني الكبير وتعزيز مقومات الوحدة والألفة بين كافة مكونات شعب البحرين الوفي، ومؤكداً أن زيارات سموه للمجالس لا تخلو من النصح والإرشاد والتوجيه الذي يحثنا على مواصلة العمل والإنجاز لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد رئيس مجلس النواب أهمية الجهود التي تبذل من أجل تعزيز التنمية وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وما تحمله هذه الرؤية من مبادرات مهمة تعلي من شأن القطاع الخاص ودوره المحوري في العملية التنموية، وتسهم في تعزيز مقومات استدامتها وتهيئة ظروف نجاحها.

وأضاف أن هذه الرؤية القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة دفعت البحرين للمضي قدما في تحسين الأنظمة الإدارية والتقنية لمختلف القطاعات الحكومية وجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في التنمية، فضلاً عن تحسين وتوجيه الخدمات الحكومية المعيشية لتصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا.

ونوه في هذا الإطار إلى ما تم إصداره خلال الفترة الماضية من تشريعات وصل عددها إلى واحد وثلاثين تشريعاً تتصل بمختلف مسارات التنمية وخدمة المواطن وتحفيز بيئة الاستثمار وحماية المجتمع وغيرها من القطاعات، وهي التشريعات التي جسدت التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى استجابة الجانبين للأهمية التي تمثلها هذه التشريعات في إحداث التحوّل المطلوب في العملية التنموية والجوانب الأخرى التي تمسها وتنظمها.

وعبّر عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التقدم والازدهار في كافة الميادين الاقتصادية والاستثمارية لمملكة البحرين، وذلك في إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما يتضمنه من أسس ومقومات لبناء نهضة البحرين الحديثة.

وأشار إلى أن هذه الحزمة التشريعية أتت متوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أكدت إسهامات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ودوره البارز في صياغتها إلى جانب السياسات والاستراتجيات التي تم اتخاذها في هذا الصدد لجعل البحرين في مأمن من كافة التحولات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ضوء ما تتيحه هذه السياسات من خطوات تعزز تنوع مصادر الدخل بعيداً عن تذبذب أسعار النفط والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل.

وأكد حرص الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على دعم كافة المشروعات والاقتراحات التي يقدمها مجلس النواب، منوّها بالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز التعاون والعمل المشترك الذي يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية، ضمن منظومة عمل مشترك تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وتقدم رئيس مجلس النواب بالشكر الجزيل لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يقوم به سموه من خطوات مباركة تسهم في تعزيز المسيرة التنموية للبحرين، مشيداً بمتابعة سموه لكل التشريعات التي أصدرها المجلس خلال دوري الانعقاد الماضيين، والتي تضاف إلى السجل الحافل لمملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية.