حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بالسجن 15 سنة وغرامة خمسة آلاف دينار لمتهم (42 سنة) ببيع وتعاطي مادة الحشيش المخدرة، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2015، باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة، وحاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش.

وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات إلى ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن شخصاً يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وكشفت التحريات التي أجريت حول هذا الشخص أنه يعمل سائقاً لحافلة سياحية، ويقوم بترويج الحشيش وأنواع أخرى من المخدرات مقابل مبالغ باهظة. وتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية والذي سبق له التعاون مع الشرطة في ضبط ثلاث قضايا أخرى، وقام المصدر بالاتصال هاتفياً بالمتهم تحت سمع وبصر الشرطة واتفق معه على شراء حشيش بـ 300 دينار، واتفقا على أن يتقابلا قرب محطة وقود في مدينة عيسى. وقام المتهم بتسليم المصدر السري الحشيش من نافذة السيارة وأخذ منه المبلغ ثم انصرف بسرعة، حيث تتبعته سيارة الشرطة واستوقفته على شارع الاستقلال، وبتفتيشه عثر معه على المبلغ المصور و121 ديناراً بحرينياً و200 دولار وألف روبية هندية، وثلاثة قطع حشيش طويلة، كما عثر على قطعة حشيش أخرى وورق «كاغد»، وبتفتيش منزله عثر على قطعة حشيش تزن نصف كيلوغرام، وميزان حساس وورق «كاغد».