أظهرت نتائج الاستفتاء البريطاني بشأن الاتحاد الأوروبي انقساماً متعدد الأوجه في المملكة المتحدة جغرافياً واجتماعياً وبين الفئات العمرية كذلك. في ما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية للنتائج:

مملكة بعيدة عن الاتحاد

أيد 53,4 في المئة من الناخبين في إنجلترا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، صوتت اسكتلندا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي مع 62 في المئة. وكما كان متوقعاً في حال نجاح حملة الخروج، ستطالب اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد بشأن استقلالها بعد الأول الذي جرى في سبتمبر/ أيلول 2014.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون أن خيار إجراء استفتاء ثانٍ بات «على الطاولة» الآن.

وفي إيرلندا الشمالية التي صوتت أيضاً للبقاء في التكتل الأوروبي مع 55.7 في المئة، دعا الشين فين، الواجهة السياسية سابقا للجيش الجمهوري الايرلندي، إلى استفتاء بشأن توحيد ايرلندا. واعتبر الحزب الجمهوري أن الخروج من الاتحاد الأوروبي «سيترك تداعيات مهمة على طبيعة الدولة البريطانية».

وقد ضخ الاتحاد الأوروبي مليارات من اليورو لدعم إيرلندا الشمالية بعد اتفاقات سلام «الجمعة العظيمة» عام 1998 التي انهت 3 عقود من الاشتباكات الطائفية بين الكاثوليك والبروتستانت، وأدت إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص.

أما في ويلز نفسها، فقد دعمت غالبية من 52.5 في المئة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن عاصمتها كارديف صوتت لصالح البقاء مع 60 في المئة من الأصوات.

وأخيرا، صوت جبل طارق الجيب البريطاني في جنوب إسبانيا، بأكثر من 95 في المئة تأييدا للاتحاد الأوروبي؛ بسبب خشيته من العزلة عن باقي القارة؛ نظراً لاعتماد اقتصاده بشكل كبير على علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.

مناطق الريف ضد المدن

قال خبير استطلاعات الرأي جون كورتيس إن الاستفتاء أظهر «الفجوة الاجتماعية والثقافية بين لندن والريف الانجليزي».

كما أكدت النتائج الوجود القوي للمشككين في أوروبا في الشمال الصناعي في انجلترا، معقل حزب العمال سابقاً، وفي المناطق الريفية التي شهدت تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من أوروبا الشرقية في الأعوام الأخيرة.

ويبدو أن الخطاب الواعد بالحد من هؤلاء الوافدين المتهمين بالتسبب في أزمة السكن والخدمات الصحية البريطانية، لقي آذاناً صاغية هناك.

في المقابل، صوتت لندن بنحو 60 في المئة مع البقاء. وتعتبر المدينة التي يسكنها 8.6 ملايين نسمة القلب المالي والاقتصادي في المملكة المتحدة، وتنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي من زاوية المصلحة للقيام بأعمال تجارية والتحرك بحرية في أرجاء أوروبا.

تمزق النسيج الديموغرافي

أضاف كورتيس أن الانقسام كان واضحاً بين الناخبين الشباب المؤيدين لأوروبا والأكبر سناً المعارضين لها. كما أنه كان أكبر بين البريطانيين من حملة الشهادات والآخرين.

وقال: إن «إحدى رسائل التصويت أظهرت أن حملة الشهادات كانوا يرغبون في البقاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من أولئك الذين لا مؤهلات لديهم أو أنها ضعيفة». بدورها، ذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن النتائج «تظهر الهوة بين الفئات المدنية الليبرالية والطبقات العاملة فيما يخص مسألة الهجرة، وبين المستفيدين من العولمة وأولئك الذين تركوا على الهامش ولا يلمسون المكاسب، لا من حيث الوظائف أو من حيث الأجور».

وأضافت أن «الفجوة موجودة ايضاً بين السياسيين والناخبين الذين استفادوا من المواقف غير الحكيمة (لرئيس الوزراء ديفيد) كاميرون للضغط على النخبة الحاكمة».

وتابعت الصحيفة أن معسكر الخروج «استغل بذكاء» الاستياء الشعبي، طارحاً التصويت على أنه استفتاء مناهض للمؤسسات الحاكمة.

من جهته، قال الخبير في كلية لندن للاقتصاد بريان كلاس «لدى الناس انطباع بأن التغييرات المتسارعة في المجتمع تتجاوزهم، وعلاوة على ذلك، هناك التشكيك الكامن بأوروبا وحقيقة ان السياسيين استغلوا الخوف من المهاجرين، ما اعطى دافعاً قوياً باتجاه التغيير».