وافق البرلمان الألماني اليوم الجمعة (24 يونيو/ حزيران 2016) على حزمة تشريعات لمكافحة الإرهاب.

وبموجب الإجراءات الجديدة، التي تم إقرارها بأصوات نواب الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم، لن يمكن في المستقبل شراء بطاقات مدفوعة مسبقا للهواتف المحمولة إلا بعد تقديم إثبات للهوية الشخصية.

ووفقا لهذا الإجراء تصبح شركات الاتصالات ملزمة بمطالبة عملائها بتقديم وثائق لإثبات هويتهم قبل شراء البطاقات المدفوعة مسبقا، والتي ترى الشرطة وأجهزة الاستخبارات فيها خطورة أمنية بسبب إمكانية استخدامها بمجهولية من قبل أشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب أو مجرمين.

كما تنص الإجراءات الجديدة على توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية،  وذلك بإتاحة هيئة حماية الدستور الألمانية "الاستخبارات الداخلية" إمكانية تبادل المعلومات على نطاق أوسع مع وكالات استخباراتية أجنبية مهمة، خاصة مع وكالات استخباراتية شريكة من دول مجاورة أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما تسمح الإجراءات الجديدة للشرطة الاتحادية بالاستعانة بمحققين سريين لمكافحة جرائم تهريب البشر على وجه الخصوص.

وانتقدت المعارضة حزمة التشريعات الجديدة، معتبرة إياها غير متناسبة ومخالفة للدستور وغير صالحة للتطبيق.

كما انتقد حزبا "الخضر" و"اليسار" المعارضان المسار المتعجل الذي اتبعه البرلمان للبت في هذه الإجراءات.