ضمن المناقشات التي شهدها المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، والذي حضره عدد من أفراد العائلة المالكة وعدد من الوزراء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكبار المسئولين بالدولة وأعضاء من مجلس النواب والدبلوماسيين ورجال الأعمال وأعضاء عدد من الجمعيات السياسية والإعلاميين وجمع من المواطنين والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء الأمور، تركز الحديث هذه المرة على موضوع نجاح دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية والتوسع الكمي والنوعي فيه، حيث أشاد الحضور بجهود الوزارة في هذا المجال وخصوصاً ما حظي به  الخريجون منهم من المرحلة الثانوية من عناية واهتمام وتكريم من قبل الوزير والوزارة، إضافة إلى منحهم بعثات دراسية مناسبة لهم ولظروفهم، فضلاً عمّا حظي به مرضى السرطان من طلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى ما يلقاه هؤلاء الأبناء من عناية ورعاية خاصة، ومن ذلك ما تشهده سياسة التوسع في دمج طلبة التوحد والصم من خلال توفير معلمين لهم.

وأكد الوزير للحضور أنّ رسالة الوزارة تأتي تجسيداً لما جاء في دستور مملكة البحرين، من أنّ التعليم حقّ تكفله الدولة للجميع، بمن في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصّة. وهي رسالة تُترجم باستمرار توجيهات القيادة، فقد نصّ قانون التعليم في المادة العاشرة منه، على ضرورة توفير فرص التعليم لجميع المواطنين، وعلى التنويع في تلك الفرص على أساس الاحتياجات المتنوعة للأفراد، وعلى رعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين، وضرورة توفير الرعاية لبطيئي التعلّم وذوي الاحتياجات الخاصّة من الطلاب مع دمج القادرين منهم. ومن هذا المنطلق سعت الوزارة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصّة في التعليم، بتقديم الرعاية التربوية والنفسية لهم في جوّ طبيعي، وذلك من خلال خبرات فريدة ومناهج مرنة وأنشطة متميّزة ووسائل معينة؛ وبما يناسب قدراتهم ويلبي احتياجاتهم وينمّي مهاراتهم ويصقل مواهبهم، بمتابعة فئاتهم وتمكينهم ومساعدتهم في التغلّب على ظروفهم والاعتماد على أنفسهم، والاندماج في مجتمعهم وتأدية أدوارهم في الحياة، بوصفهم مواطنين فاعلين منتجين.

وأشار الوزير لحضور المجلس إلى أنّ الوزارة تفتخر بأنها حقّقت إنجازات مشرفة في هذا المجال، ويكفي هنا استعراض بعض جوانب ما تحقق من إنجازات، منها دمج جميع الطلبة القابلين للتعلم من ذوي الاحتياجات الخاصة (فئة الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون، وفئة اضطراب التوحّد) بحيث يقوم عليهم 181 معلماً ومعلمة في 74 مدرسة، واستيعاب معظم طلبة الإعاقات الجسدية والسمعية والبصرية، بحيث يقوم عليهم 44 معلماً ومعلمة في جميع المدارس واستيعاب جميع طلبة صعوبات التعلم، يقوم عليهم 223 معلماً ومعلمة في 170 مدرسة. وتوفير برامج الموهبة والتفوق لعدد 4644 طالباً وطالبة، يقوم عليهم 48 معلماً ومعلمة في 48 مدرسة، بالإضافة إلى ما يقوم به مركز رعاية الطلبة الموهوبين من دور في احتضان مواهبهم وصقلها وإبرازها. وكذلك دمج الطلبة الصم حتى بلغ عددهم 12 طالباً، يقوم عليهم مدرّسون مؤهلون، إضافة إلى مختصين في الإشارة، وتوفير برنامج المعلم المساند للطلبة المكفوفين وعددهم 26 طالباً، يقوم عليهم 17 معلماً في 22 مدرسة. وتوفير 47 معلماً مسانداً لبرامج العلاج السلوكي، وعلاج النطق والتخاطب، والإرشاد الاجتماعي، والعلاج الوظيفي. وتهيئة البيئة المدرسية الملائمة في معظم المدارس، ويشمل ذلك توفير لوحات إرشادية بلغة برايل للطلبة المكفوفين وضعاف البصر؛ لتسهيل تنقلهم داخل الفضاء المدرسي، وتوفير المعينات المساندة مثل الكراسي الثابتة والمتحركة، والحواسيب الناطقة، وأجهزة خاصة، والمكبرات والسمّاعات، وتوفير بنية تحتية مناسبة، ومرافق ومنحدرات ملائمة، ومصاعد في المدارس الحديثة.

وأضاف الوزير أنه من المميزات الإضافية التي وفرتها الوزارة إصدار نظام تقويم خاص بطلبة الإعاقات وصعوبات التعلم، وآخر خاص بطلبة مرضى السرطان والسكلر مع تقديم خدمات نوعية لهم. وتوفير منهج تربوي تعليمي تأهيلي خاص بالطلبة ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون وتجهيز الفصول الدراسية بمقننات خاصة، وتوفير خدمات المواصلات من خلال حافلات مهيّأة، إضافة إلى إشراكهم في الأنشطة الرياضية والمسابقات والفعاليات محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة وتأهيلها عن طريق الابتعاث للدراسات العليا في التربية الخاصة بجامعة الخليج العربي. والإشراف على برامج تدريسهم من اختصاصيي الوزارة، وتطوير أداء معلميهم والقائمين عليهم عن طريق ورشات العمل والدورات التدريبية. هذا فضلاً عمّا سبق أن قامت به الوزارة عندما شكلت لجنة مشتركة من المختصين في الوزارة وأولياء الأمور وممثلي الجمعيات الأهلية؛ من أجل التنسيق والتعاون لتقديم أفضل الخدمات لهم.