اختتم المجلس الأعلى للمرأة برنامج "العيادة القانونية" الذي نظمه بالتعاون مع جامعة البحرين، وتضمن تدريباً عملياً في مقر المجلس لعدد من طلبة كلية الحقوق في الجامعة على مدى ثلاثة أشهر متواصلة.
وعبر 14 جلسة تدريبية تعرف الطلاب المشاركون في البرنامج عن كثب على أهم الخدمات القانونية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة عبر مركز دعم ومعلومات المرأة، حيث خضعوا لتدريب عملي مكثف حول كيفية استقبال المركز الطلبات المختلفة، والإجراءات المتبعة للنظر في الشكوى، وكتابة المذكرة القانونية، وآلية متابعة تنفيذ الطلب مع الجهات التنفيذية ذات الصلة.
كما أتيحت للطلاب المشاركين الفرصة للتعرف بشكل عام على نشأة المجلس واختصاصاته وأقسامه وآلية عمله، مع التركيز خاصة على "الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013 - 2022".
وأفاد المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة محمد وليد المصري بأنه من ضمن البرامج التي نفذت للطلبة عدة تمارين عملية وتدريبية، بالإضافة إلى ورش محاضرات تفاعلية كان أهمها اتفاقية السيداو ومضمونها وتحفظات مملكة البحرين وجهود المملكة في متابعة تنفيذها، والإجازات الخاصة بالمرأة في ظل التشريعات البحرينية، وكيفية كتابة رأي قانوني حول حق من حقوق الأسرة الواردة في اتفاقية السيداو ومدى مواءمتها للتشريعات الوطنية البحرينية، وبيان أهم ضمانات حقوق المرأة في المنظومة القضائية، وطرق إعداد رأي استشاري بشأن تعديل قانون وطني وفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، حيث كان الهدف من هذه الموضوعات تزويد الطلبة ببعض المهارات القانونية بشان التعامل مع منظومة التشريعات المتعلقة بالمرأة.
وفي لقاءات مع الطلاب المشاركين، قال الطالب عبدالله سيف: "إن برنامج العيادة القانونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة نقلنا من صفوف الدراسة إلى ميادين العمل الحقيقي الواقعي"، وأضاف "الآن نحن نواجه حالات قانونية تحت إشراف مدربين متخصصين من المجلس الأعلى للمرأة، وغداً سنواجه هذه الحالات بمفردنا في حياتنا العملية".
وتابع سيف "نحن سعداء بتعرفنا عن كثب على هذا الصرح الوطني المتقدم في مجال دعم المرأة وتمكينها، وحقيقة تفاجأنا بأن العمل هنا مؤسسي إلى أبعد حد، فآلية العمل واضحة جداً، وكل العاملين يعرفون واجباتهم تماماً ويتقنون ما يقومون به"، وتابع "الآن وبعد قرابة ثلاثة أشهر يمكنني تأكيد مدى التطور الملحوظ في المعرفة العملية لدي حيث إن الدراسة تكون مشبعة بالمهارات القانونية العملية والتطبيقات التي درسناها في الجامعة".
كما أكدت الطالبة فاطمة العوامي أهمية تطبيق برنامج العيادة القانونية في المجلس الأعلى للمرأة وفي مركز دعم ومعلومات المرأة تحديداً، وخاصة أن الاستشارة القانونية التي يقدمها المركز تشمل كل المجالات الشرعية والمدنية والعمالية والجنائية، وهي إلزامية قبل تقديم المساعدة القضائية.
وقالت: "لقد أتيحت لنا فرصة التعرف على خدمات الدعم القانوني التي يقدمها مركز دعم ومعلومات المرأة في المجلس الأعلى للمرأة، والتي تشمل تقديم الاستشارة القانونية المجانية، وتوفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية، وتوفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقة الزوجية، والتحقق من شكاوى التمييز الوظيفي القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات".
وفي الاتجاه ذاته ذهبت زميلتها جنان البياني حيث قالت: "من خلال وجودنا الدائم في مركز دعم ومعلومات المرأة تعرفنا على آلية عمل الجهاز القضائي، والمؤسسات التي يتألف منها، وخاصة المحاكم الشرعية أو المدنية ذات العلاقة بالمنازعات الزوجية، وكذلك مكتب التوفيق الأسري وإلزامية اللجوء إليه وآلية عمله ومساهمته في إحلال التوافق الأسري والحد من حالات الطلاق".
وقالت: "تطرقنا إلى مواد قانونية خاصة بالمرأة مثل الطلاق والإرث خلال دراستنا سابقا، لكن اليوم اطلعنا على هذا الطيف الواسع من احتياجات ومتطلبات المرأة، والبيئة القانونية الناظمة لذلك، كما أصبحنا على دراية كاملة بأهمية استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة في مملكة البحرين، والتي تشمل إصدار الشق الثاني من قانون الأسرة، وإنشاء محاكم أسرة، وغير ذلك".
أما الطالبة فاطمة إبراهيم، فأشارت إلى جانب تعتبره على قدر كبير من الأهمية في التدريب العملي وهو الوثائق التي يفترض أن يتقدم بها المتخاصمون، ومن بنيها عقد الزواج وثيقة الطلاق وشهادة الوفاة وشهادة الهجران وعقد الإيجار ووثائق إثبات مصادر الدخل، وإثبات مديونية وغيرها، وقالت: " إن التعرف على شكل هذه الوثائق وكيفية استصدارها وقيمتها أمام القضاء أمر مهم جداً لنا في عملنا مستقبلاً".
وقالت: "خلال تدربنا العملي هنا في المجلس الأعلى للمرأة تعززت لدينا روح العمل كفريق واحد، وكيفية إدارة الوقت، وفن التواصل والترافع، وفن مقابلة الموكلين وقبول الشكاوى، وقواعد مهنة المحاماة وأخلاقياتها، والمحافظة على سرية معلومات الموكلين وأصحاب الشكاوى، وغير ذلك".
من جانبها، أوضحت الطالبة مريم محمد نور أن التدريب العملي في المجلس الأعلى للمرأة لم يشمل فقط الجوانب القانونية، وإنما الإرشادية أيضاً، وهو جزء أساسي من عمل المحامي وحتى القاضي، وقالت: "تعرفنا على قسم الإرشاد والتوجيه في مركز دعم ومعلومات المرأة وهو متخصص بتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للحالات التي تتقدم بطلب مساعدة للحصول على الإصلاح الزوجي والإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي، والاهتمام بحالات الطلاق لتأهيلهن نفسياً قبل وأثناء وبعد الطلاق لتحقيق الطلاق الآمن، وعلاج المشكلات الزوجية للحد من حالات الطلاق عن طريق إصلاح ذات البين، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع أفراد الأسرة".
فيما أكدت سارة المحمد أنها ومن خلال برنامج العيادة القانونية أصبحت على اطلاع بأن جانباً كبيراً من عمل المجلس الأعلى للمرأة ينصب على استكمال منظومة التشريعات المتعلقة بالمرأة، والعمل مع الجهات التشريعية والتنفيذية في ذلك، ولقد لمسنا عن كثب مدى احتكاك المجلس الأعلى للمرأة مع قضايا المرأة اليومية عبر العدد الكبير من المراجعات التي يستقبلها مركز دعم المرأة يومياً، وهذا يتيح له التعرف عن قرب عن التحديات التي تواجه المرأة، وبالتالي تقديم الاقتراحات لحلها.
وقالت: "تعرفنا أيضاً على جهود المجلس في مجال متابعة طلبات منح الجنسية لأبناء البحرينية الأجانب بعد التقدم بطلب بالإدارة العامة للجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ومتابعة طلبات الإقامة وتأشيرة الزيارة للمرأة غير البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين ولأبناء البحرينية وزوجها وفق شروط وضوابط تحددها وزارة الداخلية، ومتابعة الطلبات الإسكانية للمرأة المطلقة والأرملة الحاضنة والمعيلة لوالديها، ومتابعة طلبات الضمان الاجتماعي وعلاوة غلاء المعيشة للمطلقة والأرملة والعازبة".
واختتمت حديثها بأنه "من المؤكد أننا سنبقى على تواصل وثيق مع المجلس الأعلى للمرأة بعد انتهاء البرنامج، وذلك للتعزيز التطور المعرفي الذي اكتسبناه، والاستمرار في بناء شخصيتنا".
يشار إلى أن الطلبة المشاركين في برنامج العيادة القانونية في المجلس الأعلى للمرأة كانوا شاركوا في جناح متميز ضمن معرض أقامته جامعة البحرين، وأطلقوا خلال مشاركتهم تلك حملة للتوعية بأهمية نبذ العنف ضد المرأة حملت عنوان "رفقاً بالقوارير"، وشملت الحملة مجسمات ومطبوعات تعريفية، واستهدفت الحملة التوعية المجتمعية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، وإضاءة القوانين المتعلقة بهذا الموضوع.
