أكدت «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آرينا) أن قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية يشهد ازدهاراً غير مسبوق وسيوفر فرصاً استثمارية جديدة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع في توليد الكهرباء في العالم قد ترتفع من 2 إلى 13 في المئة بحلول عام 2030 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (24 يونيو / حزيران 2016).
وأعلنت الوكالة في تقارير أصدرتها أمس، سلطت فيها الضوء على الدور الرئيس الذي تلعبه الطاقة الشمسية في دعم التوجه العالمي نحو المصادر المتجددة، أن «اعتماد سياسات التمكين المناسبة قد يساهم في خفض متوسط تكاليف توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو 59 في المئة بحلول عام 2025، كما يمكن الحد من تكاليف توليد هذه الطاقة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة بنسبة 43 في المئة وفق التكنولوجيا المستخدمة».
وتندرج هذه التقارير ضمن حملة الوكالة «صيف الطاقة الشمسية» التي تهدف إلى إبراز الفرص الكامنة في القطاع والإجراءات الواجب اتخاذها لبلوغ كامل إمكاناته. وكشف التقرير الأول، الذي حمل عنوان «القدرة على التغيير... إمكانية خفض تكاليف طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2025»، أن الانخفاض الكبير في تكاليف تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة سيستمر مستقبلاً. ولفت إلى أن «الأسعار ستواصل الانخفاض نتيجة عوامل متعلقة بالتكنولوجيا والسوق، وبما أن هذين المصدرين يعتبران الأرخص في العديد من أسواق العالم، فإن الانخفاض الإضافي في تكاليفهما سيساهم في توسيع نطاق اعتمادهما وتعزيز توجه قطاع الأعمال عموماً للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة».
وقال المدير العام للوكالة عدنان أمين: «شهدنا خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في تكاليف توليد طاقتي الشمس والرياح، ولعل أبرز ما يثير الاهتمام بالنسبة إلى صناع السياسات هو أن خفض التكاليف حتى عام 2025 سيعتمد في شكل متزايد على تحقيق التوازن في تكاليف النظام المستخدم، مثل المحولات وأنظمة التخزين وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية والأشغال المدنية وغيرها إضافة إلى الابتكارات التكنولوجية وتكاليف الصيانة والعمليات وإدارة المشاريع الفائقة الجودة، ولذلك يجب أن يتحول تركيز العديد من البلدان إلى اعتماد سياسات تساهم بخفض التكاليف في هذه المجالات».
وتوقع أمين نمو الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية أكثر من 50 في المئة بحلول عام 2030، وسيتركز بمعظمه في الدول النامية والاقتصادات الناشئة. ولمواكبة هذا الطلب وتحقيق أهداف التنمية والاستدامة العالمية، يجب على الحكومات اعتماد سياسات تتيح بلوغ كامل إمكانات الطاقة الشمسية. وانخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 80 في المئة منذ العام 2009، وفي كل عملية تتم فيها مضاعفة القدرة المركبة التراكمية تهبط الأسعار 20 في المئة وفقاً لحجم الاقتصادات والتطورات التكنولوجية.
وأظهر التقرير الثاني، الذي حمل عنوان «السماح بدخول الضوء... كيف ستحدث الخلايا الكهروضوئية الشمسية ثورة في نظام الطاقة الكهربائية»، أن الانخفاض الكبير في التكاليف، إلى جانب عوامل ممكنة أخرى، قد يؤدي إلى اتساع هائل في نطاق اعتماد الطاقة الشمسية عالمياً. وخلص إلى أن احتمال ارتفاع استخدام هذه الطاقة عالمياً من 227 غيغاواط إلى ما بين 1760 و2500 غيغاواط بحلول عام 2030. وركز على مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والتطبيقات والبنية التحتية والسياسات والتأثيرات وقدم لمحة شاملة حول قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمي وآفاقه المستقبلية، وتضمن بيانات وإحصاءات حول الاستطاعة الإنتاجية، إذ ساهم القطاع بـ 20 في المئة من إجمالي قدرة توليد الطاقة الجديدة خلال عام 2015.
وتراوح تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية بين 5 و10 سنتات فقط لكل كيلوواط في الساعة في أوروبا والصين والهند وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة. وانخفضت أسعار هذه الطاقة عام 2015 في شكل قياسي في الإمارات بلغ 5.84 سنت لكل كيلوواط في الساعة وفي البيرو 4.8 سنت، وفي أيار (مايو) الماضي استقطب مزاد للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دبي عرضاً لتوفير هذه الطاقة بقيمة 3 سنتات فقط لكل كيلوواط في الساعة.
وتستأثر الطاقة الشمسية الكهروضوئية حالياً بأكثر من نصف إجمالي الاستثمارات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ففي عام 2015 بلغ حجم الاستثمار العالمي في ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني 67 بليون دولار، و92 بليوناً في النظم المطبقة على المستوى الخدمي، و267 مليوناً في التطبيقات خارج الشبكة.
ويوظف قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية اليوم 2.8 مليون شخص في مجالات التصنيع والتركيب والصيانة، وهذا الرقم الأكبر في كل قطاعات توليد الطاقة المتجددة. وساهم توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الحدّ من الانبعاثات الكربونية بمقدار 300 مليون طن سنوياً، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 3 غيغاطن سنوياً بحلول عام 2030.
وقال أمين إن «هذه النظرة الشاملة لقطاع الطاقة الشمسية تشير إلى أن خفض التكاليف، إلى جانب عوامل ممكنة أخرى، قد يثمر اتساعاً هائلاً في نطاق اعتماد الطاقة الشمسية عالمياً، كما أن عملية الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة جارية على قدم وساق وتتمحور حول الطاقة الشمسية أساساً».
ويشكل تقرير الوكالة الثالث، الذي حمل عنوان «إدارة نهاية دورة حياة ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية»، مبادرة غير مسبوقة لتسليط الضوء على كمية النفايات الناتجة من استخدام ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية حتى عام 2050. ولفت إلى أن «إعادة تدوير أو استخدام هذه الألواح بعد انتهاء دورة حياتها، التي قد تصل إلى 30 عاماً، قد يوفر مخزوناً كبيراً من المواد الخام والمكونات القيمة الأخرى».
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن النفايات الناتجة من هذه الألواح، والتي تتألف في معظمها من الزجاج، قد تصل إلى نحو 78 مليون طن عالمياً بحلول عام 2050، وفي حال إدخالها مجدداً في الاقتصاد، فقد تتجاوز قيمة المواد المستخلصة منها 15 بليون دولار بحلول 2050.
وأكدت التقارير الثلاثة أن بلوغ كامل إمكانات الطاقة الشمسية يستلزم من الدول اعتماد سياسات كفيلة بمواصلة خفض موازنات نظم الطاقة الشمسية وتكاليف تشغيلها وصيانتها، إلى جانب تعزيز إمكاناتها التجارية. ويجب على الحكومات تبني سياسات تواكب آخر الابتكارات، إضافة إلى مواصلة دعم نشاطات البحث والتطوير والمساهمة في إيجاد إطار عالمي للمعايير وتبني التغييرات الحاصلة في هيكلية السوق واعتماد تقنيات داعمة مثل الشبكات الذكية والتخزين.
