صرح مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أمس (الخميس)، بأن الوزارة ستتقدم مجدداً يوم الأحد المقبل بطلب تعجيل نظر دعوى حل جمعية الوفاق، والتي كان قد تم الحكم عليها بصفة مستعجلة بتعليق نشاطها وغلق مقراتها والتحفظ على أموالها.

وأكد مكتب الجمعيات السياسية أن معاودة طلب تعجيل نظر الدعوى يأتي إعمالاً لمقتضى نص المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية والتي تنص على أنه «وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر».

وأشار مكتب الجمعيات السياسية أن الميعاد المذكور هو إرشادي، وقد وضعه المشرع بغية سرعة الَبتّ في القضايا المتعلقة بحل الجمعيات السياسية؛ تقديراً منه لوجوب حسم مثل تلك القضايا المتعلقة بوجود مخالفات جسيمة منسوبة إلى الجمعية السياسية، وذلك في أسرع وقت ومن دون إخلال بحقوق أطراف الدعوى.