قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها إلى الكونغرس الأميركي بشأن مدى تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إن جهود بناء الثقة بين المجتمع البحريني وتعزيز بيئة مهيئة للمصالحة الوطنية تعثرت.

والتقرير المُوَقع من نائبة وزير الخارجية الأميركية للشئون التّشريعيّة جوليا فريفيلد، وموجه إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي بوب كوركر، يقع في 18 صفحة، ومؤرخ بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2016، ويتضمن تفاصيل تتعلق بمدى تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتقييم الخارجية الأميركية لما تحقق مقابل كل توصية على حدة (26 توصية)، إضافة إلى ملاحظات بشأن ما ينبغي متابعته لتنفيذ التوصيات كما أورده التقرير.

وجاء في خطاب فريفيلد إلى كوركر المرفق مع التقرير: «وفقاً لما ورد في الجزء المتعلق بالبحرين من تقرير الكونغرس 114- 79، فإننا نرفق لكم تقريراً عن الخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين لتنفيذ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر في العام 2011، بما في ذلك الخطوات الأخرى التي يتوجب على الحكومة البحرينية اتخاذها للتنفيذ الكامل للتوصيات، وتقييم للآثار المترتبة عن توصيات التقرير على الأمن الأميركي في المنطقة».

وأشار ملخص التقرير إلى أن حكومة البحرين حققت خطوات إيجابية على صعيد الإصلاحات التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق بعد أحداث العام 2011، ومن بينها إعادة بناء المساجد، وإعادة المفصولين بسبب الأحداث إلى أعمالهم، والتحقيق في ادعاءات التعذيب، والذي أكد صحة ادعاءات عدة حالات، وتعويض أسر الضحايا بسبب العنف الممارس من قبل الدولة، وإخضاع قوات الأمن إلى دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان.

وجاء في ملخص التقرير: «على الرغم من الخطوات التي اتخذتها البحرين، إلا أنه لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتوجب على الحكومة البحرينية القيام به، وفي حين أنها أنشأت عدة مؤسسات، كوحدة التحقيق الخاصة، التي تقوم بالمساءلة في العديد من القضايا التي أوردتها لجنة تقصي الحقائق في تقريرها، إلا أن هذه المؤسسات يمكن أن تحقق الأفضل إذا حصلت على المزيد من الاستقلالية في عملها».

واعتبر ملخص التقرير أن التوصيات المتعلقة بحماية حرية التعبير، وخصوصاً على صعيد الصحافة والمعارضة السلمية، لاتزال غير منفذة، وأن حماية إجراءات التقاضي السليمة، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ، ووصول الدفاع إلى الأدلة التي تحتفظ بها الدولة، وعدم إجبار الأشخاص على الاعتراف ضد أنفسهم أو الاعتراف القسري، لا تتم بما يتوافق مع التزامات البحرين الدولية في هذا الإطار.

وأوردت الخارجية الأميركية في ملخص تقريرها أيضاً: «لقد تعثرت جهود بناء الثقة بين المجتمع البحريني وتعزيز بيئة مهيئة للمصالحة الوطنية، وهو ما من شأنه أن يقلل من تأثير الإجراءات الرسمية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ويقلل من القبول المجتمعي للمؤسسات الحديثة التي أنشأتها الدولة».

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية تواصل في تشجيع البحرين على تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية والحقوقية؛ باعتبار أن تحقيق المزيد من التقدم على هذا الصعيد من شأنه أن يعزز الاستقرار على المدى الطويل، لافتاً التقرير إلى أن البحرين التي تعتبر حليفاً طويل الأمد والدولة التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، فإن أمنها واستقرارها أمر أساسي لمصالح أمن الولايات المتحدة في منطقة الخليج وخارجها.

وفي نهاية ملخص تقريرها إلى الكونغرس، حثت الخارجية الأميركية حكومة البحرين على العمل مع جميع فئات المجتمع، بما في ذلك جماعات المعارضة والمجتمع المدني، في استمرار السعي للتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق بطريقة شاملة تلبي المعايير الدولية، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يمكن الحكومة من تحقيق الإصلاحات الدائمة التي تستجيب لتطلعات جميع البحرينيين، وتهميش أولئك الذين يدعمون العنف، وتعزيز الاستقرار والأمن في البحرين.