أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين اعتمدت الثوابت الوطنية للمسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، كأسس تنطلق منها البحرين نحو تحقيق أهدافها التي تواصل بها مسيرة البناء واستشراف المستقبل المنشود لأبناء الوطن.

وقال سموه إن المرحلة الراهنة في ظل التحدي الذي يواجه المنطقة المتمثل في الانخفاض العالمي لأسعار النفط، هي تأكيد على صحة التوجه الذي اعتمدته مملكة البحرين في رؤيتها الاقتصادية 2030، لمواصلة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والتهيئة لمرحلة ما بعد النفط، وتبني نموذج اقتصادي يتمتع بقوة نمو ذاتية التطوير، ومستنداً إلى قاعدة اقتصادية متنوعة الأدوات والأنشطة، والاستثمار بشكل أكبر في المواطن باعتباره هدف التنمية ومحورها.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين وتعزيزا لتلك الجهود، تواصل العمل على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي بدأت بها، من خلال إعادة رسم دور القطاع العام، تحقيقا لانطلاق نهضة اقتصادية جديدة، وفق رؤية البحرين الاقتصادية المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

جاء ذلك لدى زيارة سموه مساء أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016) إلى مجالس كل من سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وعائلة العريض، حيث نوه سموه بأهمية المجالس ودورها في توطيد أواصر المحبة والتآلف والتماسك بين أبناء المجتمع الواحد، باعتباره السد المنيع في وجه كل من يريد المساس بالوحدة الوطنية.

وأشاد سموه بمبادرات القطاع الخاص التي تأتي متوائمة مع متطلبات المرحلة المقبلة، التي أكدت على المبادئ الثلاثة الرئيسية المتمثلة في تعزيز الاستدامة واستمرارية الموارد وحفظها للأجيال القادمة، وتحقيق التنافسية العالية وتعزيز أثرها في كافة القطاعات الاقتصادية داخل وخارج البحرين، وانتهاج العدالة كمبدأ أساسي في عملية البناء والتطوير، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف سموه أنه تحقيقا لانطلاق النهضة التنموية الجديدة، وتعزيزا لفرص التنمية الاقتصادية، فلا بد من التأكيد على مبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، إذ يقوم القطاع العام بتوفير عناصر البيئة المحفزة والداعمة لنمو القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة. مبينًا سموه أن حزمة التشريعات والقوانين التي تم إقرارها تخدم مسيرة التنمية الشاملة، من خلال توفير الدعامة التشريعية الملائمة التي تعزز استمرارية تطوير الأهداف التنموية بكافة مساراتها، مع الاعتناء بأهمية اسهامات القطاع الخاص في تحقيقها بالشكل المطلوب.

وأشار سموه إلى أن إثراء مساعي تحقيق الأهداف التنموية يعتمد بشكل كبير على تشجيع الإبداع والابتكار والتميز ودعمه بتوفير كافة الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحقيق التطور والنماء، ويخلق التنافسية بتكافؤ الفرص، وتوفير تلك الفرص الواعدة للارتقاء بالمواطنين وبالمستوى المعيشي لهم.

من جانبهم، أشاد الحاضرون بالمساعي الحثيثة والأهداف التي يتبناها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للانطلاق بالوطن نحو نهضة تنموية جديدة ينعم بأثرها الوطن والمواطن.