وجهت المحكمة الأميركية العليا أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016) ضربة قوية إلى الرئيس، باراك أوباما عندما قررت بحكم الأمر الواقع تجميد المراسيم الخلافية بشأن الهجرة التي سبق وأصدرها.

وقال أوباما في رد فوري على القرار، إن هذا المنعطف القانوني «محبط ومؤلم» لملايين الأشخاص، محاولاً إدخال هذا السجال في الحملة الانتخابية لاختيار خلف له في البيت الأبيض في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقرار المحكمة الذي وافق عليه أربعة قضاة مقابل أربعة رفضوه، سيعني مواصلة التجميد الحالي لمراسيم أوباما بشأن هذه المسألة السياسية بامتياز في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية.

وكان أوباما أعلن في نوفمبر 2014 سلسلة إجراءات تنظيمية تؤدي عملياً إلى تشريع مؤقت لإقامة ملايين المهاجرين وغالبيتهم من الناطقين بالإسبانية.

وتتيح لهم هذه المراسيم الحصول على أذونات عمل باعتبار أن الولايات المتحدة تبقى «أمة مهاجرين».

إلا أن 26 ولاية غالبيتها تحت سيطرة الجمهوريين رفضت تطبيق المراسيم الرئاسية.

وتمكن الجمهوريون في هذه الولايات من الاستحصال على قرارات محاكم تعتبر أن رئيس الدولة تجاوز صلاحياته عندما أصدر هذه المراسيم.

وهكذا تكون مبادرة أوباما قد بقيت معلقة، مع أنه كان اعتبر هذا الملف في طليعة أولوياته.