اعتبر الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، أن انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها يجب أن يسبق التوصل إلى أي «ترتيبات سياسية» لحل النزاع.

وأعلن وفد حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أنه «لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات (في إشارة للحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح) وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة»، وذلك في بيان مساء الأربعاء.

وأضاف أن «أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات».

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الثلثاء أنه تقدم «بمقترح لخريطة طريق تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع» لوفدي المشاورات المستمرة منذ 21 أبريل/ نيسان.

ويشمل المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة، وأبرزها صنعاء، وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وتشكيل «حكومة وحدة وطنية».

ورحب الوفد الحكومي بجهود المبعوث «من أجل وضع خريطة طريق لتحقيق السلام»، مؤكداً أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن».

وكان وفد الحوثيين أكد الأربعاء تمسكه «بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة»، معتبراً أن هذه المسألة تشكل «محوراً رئيسياً في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة».

وكرر الوفد الحكومي خلال المشاورات القول إن هادي يمثل «الشرعية».

من جانب آخر، أكدت مصادر محلية يمنية أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016) استعادة سيطرة عناصر تنظيم «القاعدة» في اليمن على بعض المواقع من قبضة عناصر الجيش والمقاومة الشعبية بمدينتي زنجبار وجعار بمحافظة أبين جنوبي البلاد، بعد أسابيع من انسحابها منها. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عناصر التنظيم نشرت عدداً من مسلحيها وآليات تابعة لها في عدد من المواقع بمدينتي زنجبار عاصمة المحافظة، و جعار، دون اندلاع أي مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية.

ويأتي ذلك بعد أن اقتحمت تلك العناصر الثلثاء الماضي «السجن المركزي بمنطقة خنفر بمدينة جعار، وأطلقت سراح المساجين المتهمين بقضايا جنائية، ثم انسحبت منها».