أنهى الديمقراطيون اعتصاماً، أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016)، بعد أكثر من 25 ساعة احتلوا خلالها قاعة مجلس النواب الأميركي مطالبين بالعمل على قوانين تسليح شخصي أكثر صرامة.

وكان النواب بدأوا اعتصامهم الأربعاء، وواصلوا ليلاً حتى بعد أن أعلنت الغالبية من الجمهوريين، دخول المجلس في عطلته الصيفية، قبل فترة وجيزة من الساعة 00:03 بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) بعد سيطرتها لفترة قصيرة على القاعة.

وجاءت هذه الخطوة وسط مطالب للعمل على قوانين أكثر صرامة للحد من التسليح الشخصي في أعقاب حادث إطلاق النار الجماعي الأخير، الأسبوع الماضي، في ملهى ليلي لمثليي الجنس في أورلاندو، بولاية فلوريدا، من قبل مهاجم مولود في الولايات المتحدة بايع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكان الديمقراطيون يأملون في منع الكونغرس من أخذ عطلة، من دون التصويت على تشريع لمنع الأشخاص الموضوعين على قائمة الممنوعين من السفر جواً من شراء السلاح، ولكنهم تعهدوا بمواصلة جهودهم رغم الانتكاسة.

أما عضو الكونغرس جون لويس، الذي قاد الاعتصام، فأعلن في تصريحات في نهاية الاعتصام أن الكفاح سيستمر و»سنفوز».

وقبل أن يقود النواب إلى خارج القاعة، قال «شعبنا معنا، ليس فقط في مناطقنا، ولكن الناس في جميع أنحاء أميركا وحول العالم».

واعتبر رئيس مجلس النواب، بول ريان، زعيم الأغلبية الجمهورية، أن هذا التحرك من قبل الديمقراطيين، «ليس إلا حيلة دعائية» تم تنظيمها بهدف جمع التبرعات.

وقال ريان في مؤتمر صحافي قبل انتهاء الاعتصام مباشرة إن هذه الخطوة لا تحترم المؤسسة، وتمثل إلهاء للمشرعين الذين يحاولون القيام بعملهم.

وخلافاً لمجلس الشيوخ، لا توجد آلية رسمية للمشرعين في مجلس النواب للسيطرة على القاعة إلى أجل غير مسمى.

وفشل مجلس الشيوخ وهو الغرفة العليا، يوم الإثنين الماضي في تمرير سلسلة من القوانين الأكثر صرامة للحد من التسليح الشخصي، تهدف إلى منع المشتبه بكونهم إرهابيين من الحصول على الأسلحة النارية.

ورغم ذلك دعت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى التصويت على تشريعات مزدوجة للحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع أولئك الموضوعين على قائمة المراقبة من شراء البنادق، ولإجراء تحريات أكثر صرامة على مشتري الأسلحة.