شارك عشرات آلاف الفرنسيين أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016) في تظاهرات جديدة انتهت دون مشاكل، احتجاجاً على تعديل مثير للجدل لقانون العمل.

وقالت النقابات إن التظاهرات جمعت نحو 200 ألف شخص في حين قالت الشرطة إنهم كانوا نحو 70 ألفاً يطالبون بسحب التعديل الذي يثير الاحتجاجات منذ مارس/ آذار الماضي.

وفي باريس، سار المتظاهرون وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التجاوزات التي حصلت خلال التظاهرة الأخيرة في الرابع عشر من يونيو الجاري.

وقال وزير الداخلية، برنار كازنوف إن تظاهرة باريس «سارت في أجواء مثالية» من دون تكسير أو صدامات.

وأضاف «لم تكن هناك أي قنبلة غاز مسيل للدموع أو جرحى» خلافاً لمسيرات أخرى شهدت توتراً.

وجرت الاحتجاجات متزامنة مع تهديدات متطرفة متواصلة ضد فرنسا.

وحشدت الشرطة نحو ألفي عنصر لمواكبة التظاهرة، وأعلنت قبل انطلاقها اعتقال نحو مئة شخص خصوصاً ممن كانوا يحملون أدوات يمكن أن تستخدم لرشق قوات الأمن.

وأجبر المتظاهرون على سلوك طريق مختصرة لا يتجاوز طولها 1،6 كلم الأمر الذي دفع الكثير من المتظاهرين إلى إدانة هذا التصرف.

وقالت الوزيرة السابقة من حزب أنصار البيئة، سيسيل دوفلو، التي أجبرت على غرار الجميع على فتح حقيبة يدها لتفتيشها قبل الانضمام إلى التظاهرة، «إنه لأمر مهين للمواطنين والنقابيين أن تجرى التظاهرة في هذه المنطقة المحدودة جداً».

كما جرت تظاهرات أخرى في العديد من المدن مثل تولوز (جنوب غرب) حيث حصلت تجاوزات وتكسرت واجهات بعض المحلات.

وكانت جرت خلال التظاهرة الأخيرة في باريس مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ملثمين أدت إلى إصابة العشرات، وتوقيف عدد كبير من المخلين بالأمن.

كما أصيبت محلات تجارية ومصارف وأبنية عامة بأضرار بينها مستشفى للأطفال ما أثار استنكاراً واسعاً.

ولتجنب أعمال عنف الخميس طلبت الحكومة من النقابات في البداية جعل الاحتجاج عبارة عن تجمع في مكان واحد، قبل أن تعلن الأربعاء منع قيام التظاهرة، وعادت وقبلت بالتظاهرة شرط أن يكون تحركها قصيراً.

وتكثفت قبل ساعات من المسيرة الاستعدادات لتفادي عمليات التخريب وأبعد كل ما يمكن تحويله إلى مقذوفات.

وتركزت انتقادات النقابات على رئيس الحكومة مانويل فالس المتهم بـ «ازدراء» التحرك والدفع باتجاه حظر التظاهر قبل التراجع عن ذلك.

وقال الأمين العام للكونفيدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، فيليب مارتينيز «في كل مرة نحاول فيها تهدئة الأمور يصب رئيس الوزراء مجدداً الزيت على النار» مؤكداً أن مسيرة باريس ستدافع «عن حق التظاهر ضمانة الديمقراطية».