وجهت المحكمة الاميركية العليا اليوم الخميس (23 يونيو / حزيران 2016) ضربة قوية الى الرئيس باراك اوباما عندما قررت بحكم الامر الواقع تجميد المراسيم الخلافية بشأن الهجرة التي سبق واصدرها.

وقال اوباما في رد فوري على القرار، ان هذا المنعطف القانوني "محبط ومؤلم" لملايين الاشخاص، محاولا ادخال هذا السجال في الحملة الانتخابية لاختيار خلف له في البيت الابيض في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقرار المحكمة الذي وافق عليه اربعة قضاة مقابل اربعة رفضوه، سيعني مواصلة التجميد الحالي لمراسيم اوباما حول هذه المسألة السياسية بامتياز في اوج الحملة الانتخابية الرئاسية.

وكان اوباما أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 سلسلة اجراءات تنظيمية تؤدي عمليا الى تشريع موقت لإقامة ملايين المهاجرين وغالبيتهم من الناطقين بالإسبانية.

وتتيح لهم هذه المراسيم الحصول على اذونات عمل باعتبار ان الولايات المتحدة تبقى "امة مهاجرين".

الا ان 26 ولاية غالبيتها تحت سيطرة الجمهوريين رفضت تطبيق المراسيم الرئاسية.

وتمكن الجمهوريون في هذه الولايات من الاستحصال على قرارات محاكم تعتبر ان رئيس الدولة تجاوز صلاحياته عندما أصدر هذه المراسيم.

وهكذا تكون مبادرة اوباما قد بقيت معلقة، مع انه كان اعتبر هذا الملف في طليعة اولوياته عندما وصل الى البيت الابيض عام 2009.

وياتي قرار المحكمة العليا الخميس ليبعد كثيرا من امكانية تطبيق هذه المراسيم، خصوصا ان اوباما بات في السنة الاخيرة من ولايته.

- 11  مليون مهاجر سري

وسرعان ما رحب الجمهوريون بقرار المحكمة العليا.

وقال كين باكستون النائب العام في ولاية تكساس "ان قرار اليوم يعزز ما نقوله منذ البداية : ان اي شخص حتى ولو كان رئيسا لا يمكنه ان يغير القانون من طرف واحد".

ويركز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على ملف الهجرة في حملته الانتخابية، وهو الذي دعا في احد خطبه الى بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع عبور المهاجرين ما ساهم في تفاقم الجدل حول الملف.

ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين بنحو 11 مليون شخص يتحدر نصفهم من المكسيك.

وتستهدف المراسيم التي اصدرها اوباما تشريع اوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين مضى على سكنهم في الولايات المتحدة اكثر من خمس سنوات، ولا سوابق اجرامية لهم ولديهم طفل اميركي على الاقل.

ورغم هذه المراسيم الهادفة لإدماج المهاجرين السريين في المجتمع فان اوباما يبقى الرئيس الذي طرد اكبر عدد من المهاجرين السريين حيث تم طرد نحو 2،4 مليون شخص خلال ولايتيه الى بلدانهم.

الا ان وتيرة الطرد هذه تراجعت خلال السنوات الثلاث الاخيرة.