أعلنت المعارضة الفنزويلية أنها جمعت العدد اللازم من التوقيعات الصحيحة للدعوة إلى استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه في خضم الأزمة الاقتصادية التي تصيب البلاد.

وبدأت العملية المضنية للتثبت من صحة التوقيعات في وقت سابق هذا الأسبوع. وطلب مجلس الإشراف على الانتخابات من الموقعين على طلب التصويت لإقالة مادورو (53 عاما) العودة إلى مراكز الاقتراع للتحقق من توقيعاتهم وفحص بصماتهم.

وقال كارلوس أوكاريز حاكم مقاطعة كراكاس المعارض "لقد حققنا الهدف"، مضيفا "جمعنا أكثر من 236 ألف توقيع سليم".

ورفض مجلس الإشراف على الانتخابات أكثر من ربع التوقيعات التي جمعتها المعارضة وبلغ عددها مليونين تقريباً علماً أن إطلاق عملية التحقق من التوقيعات تتطلب جمع 200 ألف على الأقل. وما أن يتم التثبت من صحتها يتعين على المعارضة أن تجمع 3.9 مليون توقيع في غضون ثلاثة أيام فقط.

وفي حال اعتبر المجلس التوقيعات صحيحة يجب أن يدعو إلى استفتاء في غضون 90 يوماً. ويتعين أن يصوت أكثر من 7.5 مليون ناخب في الاستفتاء لإقالة مادورو من منصبه وهو نفس عدد الناخبين الذين اختاروه خلفا للرئيس الراحل هوجو شافيز عام 2013.

ويقول معارضون إن الحكومة تعطل العملية بناء على أوامر من مادورو شخصيا الذي قال إن الاستفتاء لن يجري هذا العام.

ويكتسب عامل التوقيت أهمية خاصة ففي حال خسارة مادورو في الاستفتاء هذا العام يتعين على المجلس الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة ترجح استطلاعات الرأي خسارة الحزب الاشتراكي الذي يرأسه مادورو فيها.

أما في حال إجراء الاستفتاء بعد يناير/ كانون الثاني فهذا يعني أن نائب مادورو سيخلفه في حال خسارته مما سيبقي الحزب الاشتراكي فعليا في الحكم.

وتعاني فنزويلا من أزمة اجتماعية واقتصادية حادة مما تسبب بأعمال شغب ونهب يومية للحصول على المواد الغذائية وسط نقص حاد في السلع الأساسية ومعدل تضخم هائل.